أخر الأخبار

السجن النافذ للملولي ونزار في ملف نزاع والتهديد والإخلال بالحياء العام

أدانت ابتدائية مكناس، الجمعة، الشرطي المعزول هشام ملولي بـ8 أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، كما أدانت “اليوتوبرز” محمد اسبايتي، الملقب بـ”نزار”، بالحبس بما قضاه رهن الاعتقال وبغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.

ويأتي هذا الحكم بعد متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال إلى جانب متهمين اثنين آخرين، بعد واقعة تهديد هشام ملولي بالانتحار باستعمال مادة حارقة في الشارع العام وسط مدينة مكناس، وذلك على خلفية نزاع بينه وبين باقي أطراف هذه القضية، انتهت باعتقال الجميع بعد حضورهم لولاية أمن مكناس للاستماع إليهم في موضوع شكايات متبادلة بينهم.

وقضت المحكمة ذاتها، في الملف نفسه، بعقاب المتهم “م. م” بـ3 سنوات حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 200 ألف درهم مع الأمر بسحب الترخيص الصادر عن جماعة مكناس و المتعلق باستغلال رخصة شقة مفروشة كائنة بحي عباس المسعدي بمدينة مكناس وإغلاق الإقامة السياحية تملوت الكائنة بنفس العنوان لمدة 3 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم باتا، فضلا عن إدانة المتهم الرابع، المسمى “ت. ك”، بـ 10 أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم.

في الدعوى المدنية التابعة في الطلبات المقدمة من المطالب بالحق المدني في مواجهة هشام ملولي والطلبات المدنية المقدمة من طرف الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني في مواجهة محمد اسبايتي قضت هيأة الحكم بعدم الاختصاص للبث فيها.

وحكمت المحكمة ذاتها بقبول باقي الطلبات المدنية شكلا وموضوعا والحكم على “ت.ك” و”م.م” بأدائهما تضامنا لفائدة الدولة المغربية تعويضا مدنيا قدره 10 ألاف درهم، والحكم على ملولي بأدائه لفائدة الدولة المغربية تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم.

كما تم الحكم على اسبايتي بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 10 آلاف درهم، والحكم على “م.م” بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني هشام ملولي تعويضا مدنيا قدره 5 آلاف درهم.

يذكر أن المحكمة ذاتها برأت، في هذا الملف، هشام ملولي من تهم إهانة الضابطة القضائية وتوزيع، عبر الوسائط الإلكترونية، ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وتسهيل استعمال المخدرات للغير بدون عوض والتهديد وأدانته من أجل باقي ما نسب إليه,

كما برأت المحكمة محمد اسبايتي من تهم التهديد بارتكاب جناية والإخلال العلني بالحياء وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها وأدانته من أجل باقي ما نسب إليه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى