أخر الأخبار

العيدودي يكتب: تقريط لرئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش

زيادة 20% في التذاكر العمومية يعني مزيد من ضرب القدرة الشرائية المواطنين .. هذا ينضاف إلى رفع أسعار المواد الفلاحية و المحروقات التي أثرت على جيوب الفلاحيين الصغار و الكبار ، و بالتالي اليوم ترتفع تذاكر التنقل للمواطنين بقرار للجمعية المغربية للنقل و اللوجستيك و هذا يؤكد أن الحكومة لازالت إلى حدود اليوم لم تضع يدها على البرنامج الحقيقي الذي يحتاجه المواطن للتخفيف من معاناته و تسقيف الأسعار بدل تسقيف الأعمار.

ضرب القدرة الشرائية للمواطن بالزيادات الصاروخية في عدد من المواد الفلاحية و اليوم نشهد زيادات جديدة في تذاكر السفر و كذلك المحروقات يهدد السلم الاجتماعي و ينذر باحتقان اجتماعي كبير، بحيث بدأت تظهر موجة من الاحتجاجات في مجموعة من المدن منها الدار البيضاء و اكادير وبني ملال و في منطقة الغرب بدأ يخرج عدد من الفلاحين احتجاجا على نذرة مياه السقي، و هذا يجعل المواطنيين غير مطمئنين للطريقة التي تدير بها الحكومة سياساتها القطاعية.

ثم نسجل تحولات على المستوى الدولي و الوطني وجب الانتباه إليها، ندعو الحكومة من خلال هذه التحولات إلى تقديم مشروع تعديلي للميزانية، و أول هذه التحولات: الأزمة الأوكرانية التي ستساهم في رفع تم البرميل و توقعات الحكومة أن ثمن البرمبل سيصل إلى 45€ الآن تبدوا مستحيلة و انهارت هذه الفرضية لأن ثمن البرميل اليوم يفوق 93€، و توقعات الحكومة بخصوص 80 مليون قنطار من القمح قي هذا الموسم انهارت هذه الفرضية أمام نذرة المياه و سنة جافة تلوح في الأفق، عائدات العملة الصعبة تراجعت (بعد قرار الحكومة غلق الحدود لمدة طوبلة أثر على السياحة و على جلب العملة الصعبة).

هذاه الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون المالية 2022 توقعاته تبدو مستحيلة و لا يمكن تحقيقها بالتالي وجب على الحكومة أن تطرح قانونا تعديلا للميزانية سجعلها تبحث عن حلول أخرى لتوفير الاعتمادات اللازمة من أجل مواجهة آثار الجفاف أولا، و مواجهة غلاء الأسعار ثانيا و مواجهة ما جاء في برنامجه الانتخابي و ما التزمت به في تصريحها الحكومي.

في الأخير يمكننا أن نؤكد بأننا أمام حكومة تفتقد إلى الابداع و الابتكار في إيجاد الحلول التي تساير المستجدات و التطورات التي يفرضها السياق الدولي و الوطني و الجغرافي و كذلك البيئي و المناخي أيضا.

الحكومة اليوم مدعوة إلى إيجاد حل عاجل و الانكباب عليه في غضون هذه الأسابيع أو أن تقدم استقالتها لجلالة الملك من أجل تنصيب حكومة جديدة أكثر ابداع و ابتكار و أكثر قدرة على مواجهة التحولات المناخية و الدولية و الوطنية.

و في الأخير على الحكومة أن تفتح الاقتصاد الغير مهيكل من أجل ابجاد حل لغلاء أسعار المواد قبل أن يستفحل الأمر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى