دفع الضغط الحقوقي، النسبي، بالمدعي العام في ألميريا الإسبانية إلى فتح تحقيق في حادثة وفاة الطفل المغربي إلياس الطاهري (18 سنة)، في مركز القاصرين العام الماضي في سبتة المحتلة.
كما تمت مراسلة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن طريق إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، الذي أكد في أن طريقة وفاة الشاب المغربي ابن تطوان تشبه طريقة وفاة الأمريكي جورج فلويد مختنقا تحت ركبة شرطي، وهو ما يضع الرواية الرسمية موضع الشك، بحسبه، حيث ظهر أحد حراس الأمن وهو يضع ركبته على ظهر ورقبة الشاب لمدة حوالي 14 دقيقة، مما تسبب في وفاته رغم أن أمه تعتبر أن ابنها قتل قبل إدخاله الغرفة المراقبة بالكاميرات.
وقالت مصادر إعلامية إسبانية أن أسرة إلياس تنتظر تقرير المدعي العام للبت في طلبها بالتحقيق من قبل محكمة ألميرية الإقليمية.
وأشارت مصادر من محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA)، إلى أن قاضي محكمة بورتشينا رفض الاستئناف، لتُعرض القضية على المدعي العام لتقديم تقرير وإرساله إلى المحكمة لتسوية الاستئناف الذي طلبه محامي الأسرة، الذي طعن في الحكم قائلا إن التحقيق اقتصر على التحقق من التطبيق الصحيح للبروتوكول المتعلق بمركز الإيواء، وليس التحقق من وجود مؤشرات ارتكاب جريمة القتل.
وشدد المحامي على أن التحقيق لم يأخذ بعين الاعتبار الفحص الطبي، وأنه تم وضع بروتوكول من قبل شركة بعد وفاة إلياس، وأن إجراء الحبس الميكانيكي لفترات طويلة عليه تم تطبيقه في انتهاك صارخ وصريح للبروتوكولات والتوجيهات الرسمية، لأنه تم عن طريق وضع إلياس تحته، رغم أنه لا يشكل أي خطر.
وفي سياق البحث عن حقيقة الوفاة، طالبت مؤسسة ابن بطوطة، التي تشتغل على النشر الثقافي والاجتماعي بين الدول العربية وأوروبا، بالتحقيق في الحادث، مؤكدة أن صور الفيديو التي تم نشرها مؤخرا تظهر بوضوح شديد المعاملة الوحشية التي تلقاها إلياس، والتي تشبه إلى حد كبير تلك التي عانى منها الأمريكي الأفريقي جورج فلويد.
