سبق لفرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ان راسل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 30 ماي 2020. الذي احال الملف على انظاركم ، وهو الان بيد السيد قاضي التحقيق، ويتعلق الامر بشكاية حول تعرض طفلة صغيرة عمرها ثلاث سنوات للاغتصاب من طرف شخص عمره 20 سنة.
فخلال متابعتنا للقضية تبين ان البحث الذي امر به السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستناف يجري والمشتبه لم يتم ايقافه ولو لفترة الحراسة، مما جعله يتمعن سلك اسلوب الضغط على اسرة الضحية وتهديدها، محاولا الدفع بها وبالطفل لتغيير اقوالها، واتهام جهة اخرى .
وعلمنا من ام الضحية، ان ابنها البالغ من العمر خمس سنوات قد يكون بدوره تعرض للاغتصاب منذ مدة من طرف نفس الشخص، فحسب تصريحات الام للجمعية المغربية لحقوق الانسان، فان ابنها اخبر لها مؤخرا انه تم حجزه في مرحاض المنزل وتهديده والاعتداء عليه اثر عودته من المدرسة في احد الايام.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، نستغرب ضعف الحماية القانونية والاجرائية لاسرة الضحية والطفلة ، واستمرار تهديدها، الشيئ الذي نتج عنه تفاقم الوضع الصحي للطفله وبروز اعراض خطيرة تهدد نموها الجسدي وصحتها ،فبالاضافة الى التبول اللاارادي استمرار الالم في مخرجها وصعوبة قضاء حاجتها البولوجية، والخوف والرهاب خاصة ان المشتبه فيه يطارد الاسرة ويصر على مغادرتها البيت.
توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بشكاية مرفوقة بشهادتين طبيتين من السيدة (ا.أيت. أو).
القاطنة بالمدينة العتيقة بمراكش والحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم EE 308829 تعرض فيها تعرض ابنتها( ف: ز. ابو .ف)، البالغة من العمر ثلاث سنوات للإعتداءالجنسي و للإغتصاب من الدبر من طرف المدعو (س)وذاك يوم 25 ماي الجاري بنفس العنوان.
وتضيف الشكاية أن الضحية بدت عليها أعراض غير طبيعية، كالإحمرار ونذوب على مستوى العين و كثرة التبول، و إنتفاخ على مستوى المخرج، مما دفع بالأم إلى نقل الطفلة للكشف الطبي الذي اكد اتبث أنها تعرضت للاغتصاب، لتبوح الصغيرة لأمها أن المدعو سفيان و القاطن بنفس المنزل معهم، حملها إلى الغرفة في طبق العلوي وحط بجانبها السكين ليغتصبها ، مما يؤكد تعرضها لصدمة نفسية الناتجة عن هذا الفعل المشين والماس بالكرامة و القيم الإنسانية.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، نعتبر اغتصاب الأطفال القاصرين وإستغلالهم جنسيا، أو إستعمالهم في المواد الذاعرة أو الخليعة، انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة للمواد 32 و 34 من إتفاقية حقوق الطفل،
كما نتعبر إغتصاب الطفلة فاطمة الزهراء وتهديدها بالسلاح الابيض إعتداء جلي على الكرامة والقيم الإنسانية، ترهيبا وسلوكا مشينا ومقززا ، اضافة الى كونه إنتهاك جسيم لحقوق الانسان و جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي
وبناءا عليه فإننا نطالبكم بفتح تحقيق حول ما ورد في شكاية السيدة ( ا .ايت. او) وترتيب الجزاءات و الآثار القانونية اللازمة صونا لكرامة الطفلة وإقرارا لحقوقها وحماية للمجتمع.
نشدد على ضرورة عدم التساهل او التخفيف في العقوبات في مثل هذه الانتهاكات التي نعتبرها خطيرة.
نشدد على ضرورة وضع حد لضغوطات المشتبه على الاسرة والضحية، واتخاذ ما ترونه مناسبا ويتماشى مع سيادة سلطة القانون.