عبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة عن إدانتها واستنكارها بقوة للتصرف الطائش والمتهور والأسلوب غير المسؤول للمدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، بعد رفعه دعوى قضائية كيدية ضد نقابة الإتحاد والجامعة الوطنية لقطاع الصحة في شخص مكتبه الجهوي والكاتب الجهوي مصطفى كانون ومناضلي الهيئات المنسقة في محاولة بئيسة ويائسة لترهيب وتهديد المناضلين.
وأعلنت الجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،في بلاغ لمكتبها الوطني، رفضها لضرب الحريات والحقوق النقابية والتضييق عليها وسياسة تكميم الأفواه، مما يعد خرقا سافرا لدستور المملكة ، وللقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تقر بضمان حرية التعبير وحماية هذه الحريات .
وحذرت الجامعة، الجميع من اتخاذ السلوك المتهور و”التصرف الأرعن لهذا المدير باعتباره سابقة غريبة عن الإدارة المغربية ضد المناضلين وضد العمل النقابي الجاد والمسؤول وضد كل رافض للفساد أو مطالب بلجان التفتيش”، داعية إلى التصدي بقوة لكل من سولت له نفسه العبث بالمكتسبات الحقوقية وبالحريات النقابية .
ودعت الجامعة، الوزارة إلى ” التبرؤ من هذه الشكاية الكيدية ” التي وضعها المدير باسمها في استغلال إداري بشع و جهل بالقوانين وشطط فاضح ، علما أن البيان الثلاثي لم يتعرض لهذا الشخص باسمه ولا رسمه ولا شخصه ، بل تحدث البيان عن صفته الإدارية كمسؤول إداري يقتضي منصبه الإداري الرقابة والنقد والمساءلة والمحاسبة والإستفسار من طرف الشركاء الإجتماعيين وممثلي الموظفين على كل ما يتعلق بمهامه المرتبطة بالتدبير المالي والإداري.
وقالت الجامعة، إن المدير بهذا التصرف، ورط وزارة الصحة دون علمها ودون رغبتها وجعلها صاحبة الدعوى والمسؤولة عن الشكاية ضد ثلاث نقابات ، وهذا يفرض على الهيئات الثلاث مركزيا و وطنيا مواجهة الوزارة قضائيا ليس في محكمة أكادير ولكن في محاكم الرباط إن لم يتدارك الأمر .
كما ورط المحامي الموكل من طرف الوزارة في قضية تصفية حسابات شخصية خارج تكليفه الوزاري ، وهنا يطرح السؤال عن مصدر أتعابه في القضية : هل من ميزانية الوزارة كإدارة أم المدير كشخص ؟؟ والجواب عن ذاك سيحدد المشتكي الحقيقي كي يتسنى للهيئات النقابية مستقبلا التصرف قانونيا وفق ذلك خصوصا أن ممارسة الحق النقابي مكفول وفق ضوابط ونصوص قانونية.
ودعت الجامعة إلى فتح تحقيق في جميع الملفات المتعلقة باختلالات هذا المدير : القديم منها والجديد، بما فيها التستر سابقا على موظفة شبح لقرابتها العائلية منه ،والإفصاح عن نتائج تقارير المفتشية وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في إسناد المسؤولية والقطع مع المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة وجعل مناصب التسيير والتدبير خاضعة لمعايير الكفاءة والنزاهة ، وللمساطر الإدارية والقانونية المتعارف عليها.
وأعلنت مساندتها بقوة المكتب الجهوي في شخص الكاتب الجهوي وكل مناضلات ومناضلي الجامعة وكل النقابيين الشرفاء بالجهة على قيامهم بالدور النقابي الأساسي في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغيلة وصون كرامتهم ، وتشيد بروحهم النضالية وبصمودهم ضد الفساد وضد الاستفزازات الغير مسؤولة .
ودعت الجامعة كل مناضليها بجميع أنحاء المغرب إلى التعبئة والإستعداد لخوض أشكال نضالية ضد هذه السابقة في حالة عدم اتخاذ الوزارة الإجراء المناسب في حق هذا المدير الذي حقق رقما قياسيا على سلم الغضب النقابي، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية بما فيها رفع دعوى قضائية ضد هذا المدير.
كما دعت إلى توقيف المدير وإنهاء مهامه فورا ومحاسبته والتبرؤ من الشكاية الفضيحة ، درءا للإحتقان و لكل التداعيات التي يمكن أن تسببها ، كما دعت كل المسؤولين الغيورين على هذا الوطن إلى التدخل العاجل لتصحيح وإصلاح الوضع بالجهة وتذكير مناضلي الجامعة إلى تكثيف التعبئة و الإستعداد لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة وطنيا وجهويا حتى رحيل المدير الجهوي اللامسؤول صاحب الشكاية التاريخية ضد النقابات.