لجأ آباء تلاميذ إلى توجيه إشعار قضائي للمدير الإقليمي لجهة فاس مكناس، عن طريق محام، بعد فشل الوساطة التي قامت بها المديرية الإقليمية مع المؤسسة الخاصة التي يدرس فيها أبناؤهم، لحل الاحتقان الحاصل.
وطالب آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ بتمكينهم “من جميع الوثائق والشواهد الإدارية والملفات وشواهد المغادرة واستدعاءات الامتحانات الإشهادية والبكالوريا، وشواهد النتائج وكل ما له علاقة بأبنائهم وبناتهم لدى المديرية” ولدى إدارة مؤسسة التعليم المعنية. وأيضا بـ “ادخال أسماء أبنائها وبناتها الذين سيختارون التعليم العمومي، ضمن اللوائح المدرسية ومخططاتها، وتوفير مقاعد لهم وفقا لمقتضيات الخريطة المدرسية لوزارة التربية الوطنية”.
وطالبت الأسر بتوفير “ضمات انتقال جميع التلاميذ والتلميذات الراغبين في تغيير المؤسسة بشكل سلس، ودون تعقيدات أو تدخل للمؤسسة التي سيغادرونها” محذرة من “أي تعامل انتقامي قد يصدر ضد أبنائهم وبناتهم، فيما يخص التنقيط والملاحظة، اللذان يدخلان ضمن الجانب التربوي الموكل للوزارة مراقبته بكل الطرق الممكنة”.
