نوّه رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بأهمية مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي تمت مدارسته والمصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 11 يونيو 2020.
وأكد رئيس الحكومة أن المشروع يروم تقوية وتوسيع وظائف ومهام هذه الهيئة الدستورية، وإعطاءها قدرة أكبر في مجال اختصاصاتها، مشددا على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الورش، وعلى حرصها لإنجاحه، انطلاقا من توجيهات جلالة الملك حفظه الله.
ودعا بالمناسبة رئيس الحكومة الجميع إلى التعاون في المراحل المقبلة للمصادقة على هذا النص في البرلمان، “لتتمكن الهيئة من أن تصبح أداة أقوى مما كانت عليه في محاربة الفساد ومحاربة الرشوة”.
ويأتي هذا المشروع، لتعزيز موقع الهيئة باعتبارها مؤسسة وطنية للحكامة تضطلع بمهامها، في إطار التعاون والتكامل والتنسيق المؤسسي والوظيفي، مع السلطات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعتبرة ضمن المنظومة الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.
كما يندرج المشروع في سياق تأهيل الهيئة للنهوض بالمهام الملقاة على عاتقها، سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد
