وقعت وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الأربعاء 24 يونيو 2020، اتفاقية تعاون لإدماج اللغة الأمازيغية في منظومة العدالة، وذلك تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
واعتبر محمد بنعبد القادر، وزير العدل، وأحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن هذه المبادرة تكرّس السعي إلى إنصاف فئات من المواطنين المغاربة الذين لا يتحدثون العربية، إذ سيكون بمقدورهم أن يتخاطبوا بها داخل المحاكم أو الإدارة.
وأعلن وزير العدل أن الوزارة أعدّت مخطط العمل المتعلق بتفعيل المادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تنفيذا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة الموجه إلى القطاعات الحكومية شهر دجنبر الماضي.
من جانبه قال أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن الاتفاقية المبرمة بين المعهد ووزارة العدل تأتي في سياق تفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل الخامس منه، القاضي باعتماد اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، والقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل وإدماج الأمازيغية في مجال التعليم والحياة العامة.
وأكد بوكوس أن ولوج اللغة الأمازيغية إلى منظومة العدالة يعد من الأولويات، وأن هذه الخطوة تشكل “إنصافا لجميع المتقاضين، لأن هناك مواطنين لا يتحدثون العربية وهذا إنصاف لهم”
