منذ الإعلان عن تخفيف الحجر الصحي في عدد من الأقاليم والعمالات، ظهر مشهد غابت فيه تدابير الاحتراز الضرورية، حيث التصقت الأجسام وغابت الكمامات عند البعض وعلا الصراخ والغضب والتدافع، للحصول على رخص التنقل الاستثنائي إلى إقليم آخر.
فمنذ الإعلان عن تقسيم خريطة المغرب إلى قسمين، 1 و2، أصبح قرار التنقل في يد الباشا، لا القائد ولا المقدم يمكنهما تسليمها، لذلك بات الحسم مبنيا على ما يراه الباشا، وهذا ما أفضى إلى تناقضات في المواقف “الباشوية” من إقليم إلى آخر. حيث قال باشا إن البطاقة الوطنية كافية وبالتالي لا حاجة لرخصة، فيما آخر قال إن مدى الاستعجالية هو المحدد…
أكثر من هذا، هذه الفوضى، استغلها البعض، حيث يملأون طلبات الحصول على الرخص بمقابل 5 دراهم!!! تُسحب من مكتبات، ويتم فيها الإشارة إلى الوجهة والسبب، والانتظار والتزاحم لمعرفة مصير الطلب.
