كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التغييرات الأساسية التي تضمنها المشروع القانون الجديد المتعلق بالبطاقة الوطنية، والتي كان من أهمها السن القانوي للحصول عليها.
وقال لفتيت، في جلة…، في ما يتعلق بإجراءات إنجاز البطاقة، يقترح المشروع خفض السن القانوني من 18 سنة إلى 16، مع إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخذ البصمات.
وفي ما يخص الأحكام المتعلقة بالطاقة، يقترح المشروع الجديد تعويض الشفرة للبطاقة الحالية للمساحة المقروءة وإحداث قن مطبوع عليها للسماح بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة لتسهيل الرقن الآلي.
كما تتضمن هذه الأحكام تسمح بتسجيل معطيات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة بطلب من صاحبها، وتتضمن هذه المعلومات بإتمام بعض الإجراءات الإضافية، العنوان الإلكتروني، الهاتف واسم شخص يمكن التواصل معه في حالة الطوارئ.
وفي ما يتعلق باستغلال وظائف البطاقة من قبل مؤسسات أخرى، فيشكل المشروع أرضية قانونية تخول للمديرية العامة للأمن الوطني أن يسمح لهيئات عامة وخاصة استغلال البطاقة عبر آليات تقنية معينة أو تضيف معلومات إضافية على الرقاقة مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات مع ضرورة الامتثال للنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات الشخصية.
وستبقي البطاقة الحالة سارية المفعول ولن يتم إلزام صاحبها بتبديلها إلا باختياره الشخصي إذا أراد الاستفادة من البطاقة الجديدة.
