باشرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، الاتصال بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة تطالبه بلقاء مستعجل للحوار القطاعي، من أجل تدارس المشاكل العالقة، “نظرا لتوقف الحوار القطاعي ومحدودية مخرجاته، ولتجنب أي سناريو قد يؤثر على الدخول الدراسي المقبل، وتغليبا لمصلحة التلاميذ وعدم هدر الزمن المدرسي”.
ومما جاء في رسالته إلى الوزير أن “نجاح أي حوار رهين بما يحققه من نتائج؛ وهو ما يفرض عليكم، السيد الوزير، ضرورة ايلاء الحوار القطاعي المكانة المرجوة منه لجعله حوارا منتجا يضع حدا للمشاكل التي يعرفها القطاع ويستبق التوترات الممكن أن تطفو على الساحة”.
وشدد الجامعة على أنه نظرا للتحديات المطروحة أمام المنظومة التربوية والرهانات المنتظرة منها وما لدور التعليم في الحفاظ على مناعة الشعوب ضد الأزمات ورقيها حضاريا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا، “وهذا ما أظهرت الحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت بسبب تداعيات جائحة كورونا التي خلفت أزمة عالمية لم تسلم منها بلادنا وأكدت على ضرورة إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية كخدمة عمومية مجانية وجعله على رأس سلم الأولويات”.
