أنهت غرفة الجنايات الابتدائية الجولة الأولى من محاكمة بستاني يبلغ من العمر 47 سنة، حيث أدانته بخمس سنوات حبسا نافذا، على خلفية الفضيحة التي هزت، بداية شهر يونيو الماضي، مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية بمقاطعة المرينيين، التابع للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.
وقد تم ضبط البستاني الذي يعمل في نفس المستشفى متلبسا بممارسة الجنس على إحدى النزيلات، واعترف باستغلال نزيلات أخريات جنسيا على مدى سنة كاملة قبل افتضاح أمره.
ولم يتقبل حقوقيون هذا الحكم، إذ اعتبروا أنه مخفف في حق البستاني الذي تابعته النيابة العامة بتهم جنائية ثقيلة، تخص جناية “الاغتصاب”، و”هتك عرض ضحايا معروفين بضعف قواهم العقلية”، وهي التهم المنصوص عليها في الفصلين 485 و486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، إذ تتراوح عقوبتهما في حالة الإدانة ما بين عشر إلى عشرين سنة نافذة، والحال أن غرفة الجنايات الابتدائية خفضت العقوبة في حق المتهم على الرغم من اعترافه بالمنسوب إليه إلى خمس سنوات فقط، بعدما متعته المحكمة بظروف التخفيف لانعدام سوابقه وحالته الاجتماعية، فيما طالبت النيابة العامة في ملتمساتها بمعاقبة المتهم بعقوبة لا تقل عن 13 سنة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة في قرارها برفض الطلبات المدنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي دخلت طرفا مدنيا في هذه القضية لمؤازرة النزيلات المريضات، والتمست تعويضا حددته في درهم رمزي في مواجهة البستاني المتهم، ونفس قرار الرفض أشهرته المحكمة في وجه إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، التي طالبت بعشرة ملايين سنتيم كتعويض، إلا أن المحكمة ردت بعدم توفر المستشفى وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الصفة القانونية لينتصبا طرفا مدنيا في مواجهة المتهم ومطالبته بالطلبات المدنية.
