دعت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى هذه السنة، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا، وانطلاقا من حرصها الشديد على الحق في السلامة الجسدية و الحق في الصحة العافية والأمن الصحي.
وأبدت الرابطة قلقها الشديد من تنامي العدوى و تصاعد أرقام المصابين الجدد يوميا و ارتفاع عدد الموتى ضحايا الداء، مسجلة وجود تراخي من طرف السلطة التنفيذية ووسائلها المختصة في مسلكيتها بصدد الوقاية ضد الفيروس سواء في تطبيقها للقرارات المتخذة أو في التناقض بين خطابها ومسلكيتها كما يتضح في القصور في وسائل الوقاية في المستشفيات والنقص في آليات الوقاية أو في وسائل التعقيم الناقصة أساسا.
وأكدت أنها كانت تنتظر من السلطات إلغاء ذبح أضحية عيد الأضحى انطلاقا مما تتوفر عليه ألاف الأضحيات من وسائل التعادي و ضرب الحق في السلامة الجسدية بسبب غياب وسائل التعقيم السليمة في البادية، وانطلاقا من المعطى الاقتصادي للمواطن المغربي الناقص بسبب تداعيات الجائحة و ايضا العوامل النفسية المتعلقة بذلك.
وطالبت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية بالعمل الجدي للوقاية من العدوى والجائحة بالمغرب سواء في تطبيق القرارات والأعمال وأساسا بدءا بعدم الإفلات من المسؤولية والعقاب وذلك بالتحقيق الجدي فيما توصلت به المفتشية العامة للإدارة الترابية من طلبات لانجاز مهام التفتيش والتحقيق بالجماعات الترابية (عشرات الطلبات في التحقيق في اكتر من 300 ملف في مختلف عدد الإدارات المركزية و الترابية) وترتيب الأثر القانوني لتحقيق و ذلك بمعاقبة كل من تبت إخلاله.