طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بالجديدة ملف مافيا للسطو على العقار، يتزعمها طبيب وبرلماني سابق، وتورط فيها عدلان وشهود لفيف للحيازة، بعد مؤاخذتهم بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وتزييف أختام الدولة واستعمالها، واستعمال وثيقة عرفية مزورة، فيما تمت مؤاخذة الشاهدين بجناية المشاركة في التزوير في وثائق رسمية. كما قضت الهيأة بإتلاف الوثائق التي طالها التزوير.
وجرت المحاكمة عن بعد، إذ بعد المداولة والنطق بالحكم، توصل المتهمون المعتقلون، وعلى رأسهم الطبيب والبرلماني السابق والعدلين وشاهدين، بمنطوق أحكامهم داخل زنازينهم بالسجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، بينما توفي واحد، والشهود الآخرون، أدينوا وفق ما يصطلح عليه بالمسطرة الغيابية.
وبلغ عدد الشهود المدانون بسبب شهادة الزور في لفيف عدلي أنجز للسطو على عقار واحد، 12 شخصا أدينوا بخمس سنوات سجنا للواحد، وتوفي أحدهم قبل الحكم.
وانطلقت الجلسة في الواحدة ظهرا، وكانت مخصصة للمرافعات، إذ حاول دفاع المتهمين جاهدا إبعاد التهم عن موكليه، بينما تشبث محامو الضحايا بالدفوعات نفسها المثارة في المرحلة الابتدائية، مركزين أكثر على مختلف المحطات التي قطعها الملف، والأضرار الكبيرة التي تعرض لها الضحايا، وأغلبهم ورثة، أحدهم أصيب باضطراب عقلي، نتيجة عجزه عن وقف تشييد مشروع سكني على عقار ورثه.
وبالنسبة إلى العقارات التي طالها التزوير، فتعدت خمسة، وهي عقارات كانت في طور التحفيظ، قبل أن يفاجأ الورثة بالسطو عليها، من قبل أفراد العصابة عن طريق تزوير وثائق رسمية وأخرى عرفية، وشهادات إدارية، وشهادات عليها أختام مزيفة للدولة.
وانتصب ورثة ثلاث عائلات، للدفاع عن حقوقهم العقارية المستولى عليها، والتي توجد بطريق مراكش وسط المدينة، كما أن بعضها بيع لمستثمرين آخرين وشيدت عليها مشاريع سكنية، أو انطلقت عمليات تجهيزها.
وتتبع الوكيل العام للملك بالجديدة مختلف مراحل الأبحاث التمهيدية، التي أناطها بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد إجرائها لبحث دقيق والاستماع إلى جميع الأطراف والاطلاع على العديد من الوثائق، أحيل المتهمون على الوكيل العام للملك، ثم قرر إحالتهم على قاضي التحقيق.
وبعد استنطاقهم ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق بغرفة الجنايات، قرر إيداعهم السجن، للبحث معهم تفصيليا، قبل أن يقرر متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على غرفة الجنايات التي أدانت المتهمين ابتدائيا، ليتم تأييد الأحكام أول أمس، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية.
وأفضت الأبحاث التمهيدية إلى كشف مجمل الحيل، التي ينهجها المتهمون للسطو على العقارات، واستفادتهم من تعاون جهات،عبدت لهم الطريق في تواطؤ مكشوف، ضمنها محافظون اشتغلوا سابقا بالمحافظة العقارية للجديدة، من خلال تسهيلهم مساطر التملك.
عن جريدة الصباح
