وجه النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم 7 يوليوز 2020، سؤالا كتابيا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة، حول مراجعة أسعار بيع الماء والكهرباء لعموم المواطنات والمواطنين.
وفيما يلي النص الكامل للسؤال:
السيد الوزير المحترم؛
تحية تقدير واحترام؛
على الرغم من أن أسعار الماء والكهرباء محددة بمقتضى القانون، حسب الأشطر التي يتم استهلاكها من طرف المستهلك، إلا أن عددا من المواطنات والمواطنين يفاجؤون بفواتير ضخمة لا تناسب حجم استهلاكهم، رغم دأبهم على أداء مبلغ معيّن، دون أن يعرفوا السبب الذي يجعل الفاتورة ترتفع بشكل مفاجئ.
وبالرجوع إلى المقارنة بين الأسعار التي يتم استخلاصها من طرف شركات التدبير المفوض المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء ببعض المدن، وبين الأسعار التي يتم استخلاصها من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء التي يتولى تدبير هاتين المادتين بمدن أخرى، يتبين حجم الضرر، وحجم الزيادات التي تكون أحيانا غير مبررة والتي تقوم بها شركات التدبير المفوض. وهذه هي القناعة الحاصلة لدى المواطنات والمواطنين المتضررين من ارتفاع الأسعار لدى شركات التدبير المفوض.
وهذا ما يدل على أن التعريفة المطبقة في المدن التي تتولى الشركات تدبيرَها ترتفع بوتيرة كبيرة جدا، وتبيع هاتين المادتين الحيويتين بأسعار غير مقبولة وتفوق بكثير الأسعار الحقيقية، وبهوامش ربح جشعة.
لذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتصحيح هذه الوضعية وضمان المساواة أولا بين المواطنات والمواطنين فيما يخص أسعار بيع الماء والكهرباء؟
ثم ما هي الإجراءات التي تتخذونها لمراجعة أسعار البيع لهاتين المادتين تماشيا مع أسعارها على المستوى العالمي التي تسير في اتجاه الانخفاض، وخاصة خلال فترة الحجر الصحي التي عرفت انهيار الأسعار بالنسبة للعديد من المواد الأساسية؟
ثم ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لإلزام شركات التدبير المفوض باحترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يخص تدبير هاتين المادتين التي تعتبران ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها؟
وفي انتظار موافاتي بعناصر جوابكم، تفضلوا بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.
النائب جمال بنشقرون كريمي
