صدر في الجريدة الرسمية المرسوم المحدد للحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة التقليدية والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وابتداء من فاتح يوليوز الجاري، يحدد في 14,81 درهما كمبلغ الحد الأدنى عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. ويحدد في 76,70 درهما لليوم بالنسبة لأجراء القطاع الفلاحي.
وينص المرسوم على أنه لا يؤدي تطبيق أحكام البند الثاني (الفلاحة) في أي حال من الأحوال إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.
وكان مرسوم فاتح يوليوز 2019 يحدد الأجر في 14،13 عن ساعة الشغل للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة. و73،22 درهم عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي.
وتأتي هذه الزيادة بعدما صادقت الحكومة في يونيو الماضي على 36 مرسوما تقضي بالشروع في تطبيق مقتضيات الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019 مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. هذا الأخير طالب بشكل رسمي الشهر المنصرم بتأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور، التي من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يوليوز 2021.
