رغم المراسلات العديدة وموجة الغضب التي عبر عنها النشطاء والفعاليات الأمازيغية، فقد صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2020، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، دون إدراج اللغة الأمازيغية في النموذج الجديد.
وصادقت لجنة الداخلية على المشروع المثير للجدل، رغم العشرات من المراسلات والمذكرات والبيانات التي انتقدت فيها الفعاليات الأمازيغية إقصاء الأمازيغية وحرفها “تيفيناغ” من مشروع القانون المذكور والإكتفاء بالعربية والفرنسية.
كما أن مشروع القانون 04.20 الذي أعدته الحكومة عبر وزارة الداخلية و صادقت عليه في مجلسها الحكومي قبل عرضه على اللجنة البرلمانية المختصة التي صادقت عليه يوم أمس بالإجماع، لم يراع دستور سنة 2011 ، علاوة على مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم: 16.26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي صدر بالجريدة الرسمية.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كشف عن التغييرات الأساسية التي تضمنها المشروع القانون الجديد المتعلق بالبطاقة الوطنية، والتي كان من أهمها السن القانوي للحصول عليها.
وأوضح لفتيت، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أنه في ما يتعلق بإجراءات إنجاز البطاقة، يقترح المشروع الجديد خفض السن القانوني من 18 سنة إلى 16، مع إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخذ البصمات.
وفي ما يخص الأحكام المتعلقة بالطاقة، يقترح المشروع الجديد تعويض الشفرة للبطاقة الحالية للمساحة المقروءة وإحداث قن مطبوع عليها للسماح بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية التي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة لتسهيل الرقن الآلي.
كما تتضمن هذه الأحكام تسمح بتسجيل معطيات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة بطلب من صاحبها، وتتضمن هذه المعلومات بإتمام بعض الإجراءات الإضافية، العنوان الإلكتروني، الهاتف واسم شخص يمكن التواصل معه في حالة الطوارئ.
وفي ما يتعلق باستغلال وظائف البطاقة من قبل مؤسسات أخرى، فيشكل المشروع أرضية قانونية تخول للمديرية العامة للأمن الوطني أن يسمح لهيئات عامة وخاصة استغلال البطاقة عبر آليات تقنية معينة أو تضيف معلومات إضافية على الرقاقة مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات مع ضرورة الامتثال للنصوص التنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات الشخصية.
وستبقي البطاقة الحالة سارية المفعول ولن يتم إلزام صاحبها بتبديلها إلا باختياره الشخصي إذا أراد الاستفادة من البطاقة الجديدة.
