اتهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتهميش الأغلبية في إعداد القانون المالي التعديلي، إذ قال من خلال بلاغ المكتب السياسي إن الظرفية الحالية التي تمر منها البلاد وروح التعبئة الوطنية العالية، تفرضان، في كل خطوة سياسية التشبث بالتشاور والتشارك في تحضير القرارات والمشاريع، كما هو حال القانون التعديلي للمالية”، مضيفا أنه كان من الواجب عقد اجتماع للأغلبية لتدارس القانوي المالي الجديد قبل طرحه، “لما سيشكل من إضافة سياسية ومؤسساتية لا تخفى أهميتها، كما سيعطي المعنى السياسي الذي يستوجبه إعداد وطرح ومناقشة القانون المالي التعديلي، وهو للأسف ما لم يحصل في هذا المضمار، إذ تم تغييب الاغلبية في الاعداد العملي للقانون”.
واعتبر المكتب السياسي للحزب أن الجانب الاجتماعي ومستلزمات الحفاظ على ابعاده الصحية والتعليمية والتشغيلية، بات ملحا، اليوم قبل غد، لمواجهة الاثار القاسية والبعيدة المدى التي تنبيئ بها جائحة كورونا، لهذا يدعو الى العمل من أجل الحفاط على مناصب الشغل، وتمنيع الاستقرار المهني للشغيلة، تمنيعا كليا، وعدم استغلال الظرفية الصعبة لفتح الباب واسعا أمام المرونة الوظيفية التي ستنتج جيوشا من البطالة الجديدة.
وأبرز في بلاغه أن “الحوار الاجتماعي، كما هو متعارف عليه وطنيا ونقابيا، شرط ضروري في ترتيب التجاوز الناجع للاوضاع الناجمة عن الجائحة، ويذكر في هذا الصدد بالتعلميات الملكية السامية لجعله العمود الفقري للسياسة الحكومية، ولتعزيز التماسك الاجتماعي وتقوية روابط التضامن الوطني التي صارت اجبارية بسبب الوضع التاريخي الذي تعيشه بلادنا ضمن المنظومة الانسانية جمعاء”.
وفي ما يخص مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب حول الانتخابات المقبلة، قرر المكتب السياسي عقد اجتماع الأربعاء المقبل للجنة الوطنية لتحديد أجوبة الاتحاد حول ما تطرحه وزارة الداخلية في مشاوراتها، معتبرا أن زاوية المعالجة الفعلية لاستحقاق تاريخي يجيب على تحديات المرحلة ومقدمات النجاعة ، لن تقوم سوى بتقوية الشفافية ومحاربة الفساد الانتحابي والرفع من قيمة السيادة الشعبية بتحصينها من كل تلاعب واستغلال كيف ما كانت يافطاته”
