تساءل الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام عن مصير المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في شبـــهة اختـــلالات تدبـــيرية وقـــانونية ومـــــالية اعترت التـدبــــير العمـــومي ببــلدية كلــــميم فـــي عــــهد رئيسها عبد الوهاب بلفقيه، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها المتعلقة بهذه القضية لمدة تفوق ستة أشهر وأحالت نتائج أبحاثها في شق منها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي لم يتخذ بشأنه لحدود الآن أي قرار.
وقال الفرع في رسالة إلى كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط ورئيس النيابة العامة/ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، والرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، إن جزءا آخر من البحث التمهيدي أحيل على الوكيــل العام للملك لدى محــــكمة الاستئناف بأكادير، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة إحدى عشر متهمـا في مقدمتهم عبد الوهاب بلفقيه من أجل جنايات التزوير في محرر الرسمي واستعماله والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثبــاتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها والتــوصل بغير حق بوثائق، عن طريــــق الإدلاء ببيانـات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها ومنح عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحــــق أو منح ترخـــــيص كل حسب المنـــسوب إليه طبـــــقا لمقتـــــضيات الفـــــصول 354-356-359-360-361-366-129 من القانون الجنائي .
وقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بناء على ما ذكر على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بذات المحكمة هذه الوقائع وهي القضية التي فتح لها ملف تحث عدد 2019/633.
وتتعلق وقائع هذه القضية، حسب بعض الوثــائق التي يتوفر عليها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، بصنع وثائق للاستيلاء على العقار بمناسبة فتح ملفات مطالب التحفيظ أمام المحافظة العقارية بكلميم من أجل تحفيظ الأراضي الكائنة وسط مدينة كلميم أو بالجماعات القروية المجاورة خاصة الجماعة القروية لأسرير دائرة كلميم بمساحات شاسعة باستـــعمال عقود عرفيـــــة مصححة الإمضاء وشهادة مطابقة الاسم ووكالتين عرفيتين ورسم الإراثة وشراء عدلي وغيرها من الوثائق الأخرى فضـــــــلا عن استعمال شهادات إدارية صادرة عن جماعة كلميم التي يرأسها السيد عبد الوهاب بلفقيه وهي وثائق يقول المشتكون بأنها شابتها شبهة التزوير واستعملت بشكل تدليسي لاستخراج الرسوم العقارية وفتح مطالب للتحفيظ والاستيلاء على مساحات شاسعة من العقار بتوظيف مواقع المسؤولية وشبكة من العلاقات لتحقيق أهداف ومرام تقع تحت طائلة المسائلة الجنائية .
وعلّق المصدر ذاته قائلا إنه ورغم خطورة الأفعال والتي كيفت على أنها جنائية موضوع المطالبة بإجراء التحقيق فإنه تمت متابعة المتهمين في حالة سراح.
وعرّج الفرع إلى قضية سمسار المحاكم الذي أدين ابتدائيا من طــــرف المحكمة الابتدائية بأكادير بثلاث سنوات سجنا نافدا قبل أن تقضي محكمة الاستـئناف بأكادير ببرءاته في الملف عدد 1550/2601/2020 بتاريخ 18/06/2020 اعتــمادا على خلاصة لتقرير الخبرة المنجزة من طرف معهد تحليلات الفيديو والصوت التابـــــع للدرك الملكي بتمارة، والتي قال إنها انتهت إلى خلاصة غامضة وملتبسة جعلت المتهم يفلت من المساءلـــة رغم خطورة ما ورد بالتــسجيل الصوتي من ادعاء على القــــدرة على التــــدخل في بعض قرارات القضاء بأكادير.
وخلص إلى أن كل هذه الوقائع وغيرها كانت موضوع احتجاجات بالمنطقة تطالب بالقطع مع الفساد والرشوة ومحاكمة المتورطين في جرائم نهب المال العام، وطالب الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بالكشف عن مصير البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية اعترت التدبير العمومي ببلدية كلميم.
وعبر عن “مخاوفه من أن تكون لعلاقات مفترضة لعض المتهمين في هذه القضية ببعض الجهات دور في إفلات الجناة من العقاب، في ظل حديث في المنطقة عن إمكانية طي هذا الملف برمته و سعي إلى توظيف بعض العلاقات لتأخير وتعطيل العدالة”.
