فاجأ المجلس الجماعي لأكادير، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، الجميع ببرمتجته نقطة فريدة جرّت عليه غضب الفاعلين السياسيين، بعدما قرر خلال فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس المزمع المزمع عقدها يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، إثارة موضوع بيع رصيد عقاري مهم في ملكية ساكنة أكادير، ويتعلق الأمر بالمخيم الدولي والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض، وهو إرث ثقافي وحضاري.
وبحسب فريق الأصالة والمعاصرة في المجلس، يعتبر هذا القرار كارثيا وتعسفيا يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير، ويعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة وبتاريخها العريق وبتراثها وحضارتها، كما جاء في بلاغه الاستنكاري، داعيا المكتب المسير لمجلس المدينة إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن.
ودعا الفريق السلطات العمومية وسلطات الوصاية إلى اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير، معتبرا أن القرار بمثابة “طبخة سياسوية” سيتبعها “حتى يفضح المخططين والمتربصين والمستفيدين من صفقات جنح الظلام، التي تسعى لإغراق المدينة في الجشع الإسمنتي على حسب ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث وضرب معها ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحر”.
من جهتهم، سجل المستشارون الاتحاديون بجماعة أكادير امتعاضهم الشديد ما يعتري التدبير الأغلبي الحالي للجماعة الحضرية من ارتباك وارتجال وتضارب، حسب تعبيرهم، مشيرين إلى أن “إدراج تفويت معلمة المخيم الدولي لأكادير والمستودع البلدي ضمن جدول أعمال هذه الدورة الإستثنائية مؤشرا على انعدام المسؤولية وتفريطا في الأمانة . تلك الأمانة التي حافظت عليها المجالس الجماعية الإتحادية المتوالية منذ السبعينيات إلى آخر مجلس إتحادي قبل وصول الأغلبية الحالية في الإستحقاقات الجماعية الأخيرة”.
ويرى الاتحاديون أن “الأغلبية المسيرة للجماعة حاليا تبدو عاجزة عن الإرتقاء إلى مستوى هذا الرهان، لتبتكر له مصادر تمويل مناسبة لمقاصده الطموحة، بحيث لم تجد الأغلبية المسيرة من وسيلة للمساهمة في تنفيذه غير وضع الرصيد العقاري الذي حافظت عليه المدينة لعقود في المزاد قصد تفويته !! وللتذكير، لقد سبق للمجلس إبان التسيير الإتحادي الأخير أن قدم بدائل متنوعة لتمويل هذه المشاريع نفسها مستبعدا بذلك تفويت أي رصيد عقاري جماعي ، وذلك إقتناعا بأن بيع الممتلكات الجماعية يعد إفقارا للجماعة الحضرية لأكادير واضعافا لقدراتها التفاوضية ولا يعد سبيلا الى تنميتها مطلقا”.
