كشف مجلس المنافسة، في تقريره السنوي لسنة 2019، الذي نشره الاثنين 13 يوليوز الجاري ، أن الإحالات التنازعية تمحورت حول الاستغلال التعسفي لوضع مهيمن (11 إحالة)، والنزاعات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة (12 إحالة)، والاتفاقات المنافية للمنافسة (ثلاث إحالات)، مسجلا أن نصف الإحالات تقريبا تهم إشكاليات تتعلق بالولوج إلى الطلبية العمومية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الإحالات تتعلق عموما بقضايا تنازعية لمقاولات، تدعي بأن الجهات العمومية المشرفة أزاحتها بصفة غير عادلة من مسطرة الصفقات العمومية، أو تعتبر بأن أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة المعتمدة من لدن الإدارة تشكل حاجزا يمنعها في الأصل من ولوج الطلبية العمومية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن المجلس باشر، بشكل رسمي، مسطرة التحقيق في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات السائلة عقب التوصل بإحالة، في هذا الشأن، من لدن جمعية مهنية ومنظمة نقابية.
وبعد الانتهاء من التحقيق في هذه النازلة، وطبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قام المجلس، بتاريخ 22 ماي 2019، بتبليغ تسع جهات مكلفة بتوزيع المحروقات بالجملة، وكذا تجمع النفطيين بالمغرب بالمؤاخذات للاشتباه في ارتكاب ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وبخصوص طبيعة القرارات الصادرة عن المجلس في مجال الإحالات التنازعية خلال سنة 2019، سجل التقرير أنه تمت الإجابة بعدم القبول (في 45 ملفا)، وعدم الاختصاص (ملفان)، أو تراجع الجهة المحيلة (3 ملفات)، مضيفا أن توزيع الإحالات التنازعية حسب الجهة المحيلة توضح أن أغلبية الإحالات الواردة تم توجيهها من لدن الفاعلين المباشرين في الأسواق، أي المقاولات، وهو ما يمثل 58 بالمائة من مجموع الإحالات.
وأضاف التقرير أن المنظمات النقابية والجمعيات المهنية تأتي في المرتبة الثانية بواسطة 17 قرارا، أي 34 بالمائة من مجموع الإحالات، في حين تم اتخاذ قرار واحد جوابا على إحالة واردة من هيئات المستهلكين، موضحا أنه يمكن تفسير هذا العدد المحدود بإلزام هذه الجمعيات بالتوفر على الصفة القانونية للمنفعة العامة إذا ما رغبت في الإحالة على مجلس المنافسة، في حين لم تستفد بعد أي جمعية للمستهلكين من هذه الصفة، إلى غاية متم 2019.
وأشار التقرير إلى أنه يتبين من خلال توزيع الإحالات التنازعية حسب قطاعات النشاط، أن الطلبيات العمومية تتصدر القطاعات التي أصدر المجلس بشأنها قرارات برسم سنة 2019، موضحا أن “الأمر يتعلق بمؤشر وثيق الصلة يهدف إلى قياس درجة مشاكل المنافسة التي يعاني منها هذا الجزء من نشاط الاقتصاد الوطني، والذي يشكل 15 في المائة من الناتج الداخلي الوطني الإجمالي حسب برنامج نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية الذي أقرته الخزينة العامة للمملكة”.
النزاعات
وسجل المصدر أن الاختصاصات التنازعية لمجلس المنافسة تنحصر في مجال الصفقات العمومية في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة التي ترتكبها المقاولات، كانت ترشحت في وقت سابق للظفر بهذه الصفقات، ولا تمتد هذه الصلاحيات لتشمل الأعمال التي تقوم بها الإدارة حين تزاول هذه الأخيرة مهام المرفق العام أو تمارس صلاحيات سلطة عمومية.
وأوضح المصدر أن 81 في المائة من عملیات التبلیغ، أي ما یعادل 43 مشروعا من مشاریع التركیز جرى الترخیص لھا دون تعھدات منذ المرحلة الأولى للمراقبة التي تمت وفق أجل لا یتعدى 60 یوما، كما ھو منصوص علیھ في القانون. وجرى الترخیص لھذه العملیات دون التقید بشرط تقدیم تعھدات، إذ اعتبر المجلس أنھا لا تطرح أیة إشكالیة تنافسیة.
وسجل التقریر أن عملیات التركیز المبلغة لمجلس المنافسة برسم سنة 2019 ،والتي شكلت موضوع دراسة من لدن ھیئاتھ التداولیة، ھمت قطاعات متعددة ومتنوعة. وأوضح أن قطاع الصناعة یحتل المرتبة الأولى بمعدل یصل إلى 12 عملیة من العملیات المبلغة، ھمت صناعات متنوعة، من بینھا المواد الكیماویة وشبھ الكیماویة، والإسمنت، وأجزاء الطائرات، والسیارات، وصناعة التلفیف والورق، والمعادن.
وأضاف التقریر أن قطاع الطاقة یأتي في المرتبة الثانیة ضمن عملیة التوزیع المذكورة، إذ بلغ مجموع مشاریع التركیز الاقتصادي المبلغة في ھذا الإطار 10 عملیات، مسجلا أن مشاریع التركیز الأخرى المبلغة، ھمت قطاعات الصحة، والسیاحة والفندقة، والتجارة، والبناء والأشغال العمومیة، والأبناك والتأمینات، فضلا عن خدمات أخرى متنوعة (خدمات الاستشارة والتسییر والتدبیر، والخدمات المعلوماتیة وغیرھا).
وبخصوص توزیع التركیزات الاقتصادیة حسب أسقف رقم المعاملات الوطني والعالمي، أوضح التقریر أن 51 في المائة فقط من عملیات التركیز الاقتصادي التي أصدر المجلس بشأنھا قرارات برسم سنة 2019 خضعت لإلزامیة التبلیغ، علما أن 26 عملیة من العملیات المبلغة لا یتجاوز رقم معاملاتھا مبلغ 250 ملیون درھم، وھو الحد الأدنى للتبلیغ المنصوص علیھ في القانون.
وسجل المصدر أنھ جرى تبلیغ مجلس المنافسة بھذه العملیات لسبب واحد فقط، تمثل في تجاوز رقم المعاملات العالمي الذي حققتھ الأطراف المبلغة السقف المنصوص علیھ في القانون المتمثل في مبلغ 750 ملیون درھم، دون بلوغ أسقف رقم المعاملات الوطني، مشیرا إلى أن الأمر یتعلق بعملیات تنجز خارج التراب الوطني بین مجموعة من الشركات متعددة الجنسیات لھا تواجد اقتصادي في عدة بلدان، من بینھا المغرب.
وأضاف التقریر أن 87 في المائة من عملیات التركیز الاقتصادي المبلغة، تجاوزت سقف رقم المعاملات العالمي المنصوص علیھ في القانون، مقابل 13 في المائة فقط من العملیات التي لم تتجاوز ھذا السقف، وھو ما یثبت بدوره ارتباط جل ھذه العملیات بالدینامیة التي یشھدھا نمو مجموعة من الشركات علىوھو ما یثبت بدوره ارتباط جل ھذه العملیات بالدینامیة التي یشھدھا نمو مجموعة من الشركات على الصعید العالمي.
وأبرز أنھ من بین حالات التبلیغ بمشاریع التركیز الاقتصادي الـ 27 ،التي یتجاوز رقم معاملاتھا في السوق المغربیة سقف 250 ملیون درھم، تعود 20 منھا لأطراف یتجاوز رقم معاملاتھا العالمي 750 ملیون درھم، وتنتمي إلى قطاعات الطاقة والبیئة والصناعة.
ویتبین من خلال توزیع التركیزات الاقتصادیة، موضوع القرارات التي أصدرھا المجلس برسم سنة 2019 حسب مصدر رأسمال الشركات أطراف التركیز، أن 55 في المائة منھا، أي ما یعادل 29 مشروعا، أنجزت خارج التراب الوطني بین شركات متعددة الجنسیات تتواجد بعدة بلدان، من بینھا وسجل التقریر أن مبالغ المعاملات المرصودة من لدن الأطراف المعنیة بعملیات التركیز الاقتصادي، التي شملت حصریا شركات مغربیة، تبقى محدودة، حیث لا تتجاوز مبلغ 5.542 ملیون درھم، أي حوالي 06.0 في المائة من المبلغ الإجمالي للمعاملات التي تم تبلیغھا إلى المجلس خلال سنة 2019، فیما بلغت نسبة المعاملات التي أنجزتھا شركات أجنبیة 64.98 في المائة، أي بمبلغ 897 ملیون و9.969فیما بلغت نسبة المعاملات التي أنجزتھا شركات أجنبیة 64.98 في المائة، أي بمبلغ 897 ملیون و9.969 ألف درھم.
وفي ما یخص العملیات التي ضمت شركات أجنبیة ومغربیة، في إطار تولي المراقبة المشتركة أو إحداث مقاولات مشتركة، أفاد المصدر ذاتھ أن حجم معاملاتھا بلغ 11 ملیون و2.885 ألف درھم، أي بنسبة 3.1 في المائة من المبلغ الإجمالي للمعاملات، مبرزا أن ھذه العملیات ھمت قطاعات متنوعة كالسیاحة
