أخيرا خرجت وزارة الصحة عن صمتها، بعد أسبوعين من إثارة موضوع تلوث مياه سيدي حرازم، بحسب ما جاء في وثيقة رسمية للوزارة بعثتها إلى البرلماني سعيد بعزيز.
الوزارة قالت في بلاغ توضيحي إن المعلومات بشأن عدم امتثال المياه المعدنية سيدي حرازم للمعايير الجاري بها العمل هي معلومات تؤرخ لأحداث وقعت قبل أكثر من 10 شهور، مشيرة إلى أنه نظرا لردود الفعل التي أثارها هذا الموضوع، ارتأت المصالح المختصة بوزارة الصحة تقديم التوضيحات التالية.
وتابعت توضيحها: “بعد مهام تفتيشية قامت بها المصالح المركزية والجهوية للوزارة، كان آخرها منتصف شهر يناير 2020، للتحقق من إنجاز شركة المياه المعدنية سيدي حرازم لتدابير السلامة الصحية المتفق عليها بعد تفجّر قضية التلوث الجرثومي لمياهها، تأكد للوزارة، وبالاستناد كذلك إلى النتائج السلبية للتحليلات البكتريولوجية التي أنجزها المختبر المرجعي لوزارة الصحة في 5 فبراير2020، خلو وحدة الانتاج بالشركة من أي مصدر للتلوث، مما يعني أن الأمر قد تم التحكم فيه بشكل تام، ومباشرة بعد ذلك، تم السماح للشركة بإعادة تشغيل خطوط التعبئة واستئناف عمليات توزيع المياه المنتجة بشكل طبيعي”.
