قالت “الصباح” إنه لم تستغرق شكاية من قاض ضد زميله في استئنافية البيضاء، أكثر من 24 ساعة، ليحضر مفتشون من المفتشية العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للاستماع إلى طرفيها ومدى صحة الأقوال التي تتضمنها.
وأفادت الجريدة أن الأمر يتعلق بنائبين للوكيل العام لاستئنافية البيضاء، بسبب خلاف في وجهات النظر بشأن قضية اعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، إذ أن المشتكى به كان ضد إيداعه السجن، في حين أن المشتكي ارتأى غير ذلك، بالنظر إلى أن محاضر الفرقة الوطنية تضمنت وقائع كانت، برأيه، موجبة للاعتقال، مشيرة إلى أن النقاش احتد وخرج عن المألوف، الشيء الذي تطلب تدخل الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، الذي عمد إلى رأب الصدع، في البداية، وإجراء صلح بين الزميلين اللذين تربطهما علاقة زمالة تمتد لسنين اشتغلا فيها مع بعضهما سواء في التحقيق أو النيابة العامة.
ورغم محاولة الصلح التي أشرف عليها بنسامي في مكتبه، بحضور عدد من قضاة النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، بداية الأسبوع الجاري، إلا أن النائب المشتكي لم يستسغ الطريقة التي أهين بها من قبل زميله، والاتهامات التي صدرت عنه، والتي دونها بالتفصيل في الشكاية التي وضعها أمام رئيسه المباشر، رافضا أي محاولة للصلح، وهو ما تطلب إحالة الشكاية على رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق المادة 48 من النظام الداخلي للمجلس الذي تفيد أن “الشكايات والتظلمات المقدمة في مواجهة القضاة توجه إلى الرئيس المنتدب للمجلس من لدن المشتكي أو نائبه”.
وأكدت مصادر “الصباح” أن الرئيس المنتدب أحال الشكاية على المفتشية العامة التي حلت في ظرف 24 ساعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، للتحقيق في محتوى الشكاية، والاستماع إلى القاضيين، لإنجاز تقرير مفصل عن الواقعة قبل تقديمه إلى الرئيس المنتدب لاتخاذ الإجراء المناسب. وعلاقة بملف نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بتكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص للبغاء، جرت أول أمس (الخميس)، إحالة ثلاثة وسطاء جدد في الملف على النيابة العامة، أحدهم بائع حواسيب مستعملة، يدعى “اللحية”، ذكر اسمه في اتصالات بين النائب وأحد الوسطاء، بعد أن أخبر النائب الوسيط، الذي يعمل هو الآخر في بيع الأجهزة، بأن “اللحية” عيط لي كان عندو شي مشكل مع الدرك فكيناه ليه عاوتاني”، وأضاف في المكالمة ذاتها “ما عندو لا سلعة لا والو نمشيو نصبو عليه عاوتاني؟”، وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن هناك تعليمات باستمرار البحث في ملف نائب وكيل الملك وشركائه، لفك خيوط جميع المتورطين في العصابة.
