بيان إلى الرأي العام
بشأن شبهة شطط وتواطؤ قد يكون ارتكبها السيد ع.ب ،مدير مركزي بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ، لفائدة احتكار شركتين للدراسات الهندسية ، بصفة شبه كلية، لصفقات الوزارة ذات الصلة باختصاصه ، ضدا على مبدأ التنافس الحر وشفافية الصفقات العمومية .
إن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام :
– على إثر توصله بطلبات مؤازرة من مجموعة من مكاتب الدراسات الهندسية ، تتظلم فيها من تصرفات وممارسات ع.ب ، مدير البحث والتخطيط المائي التابع للمديرية العامة للماء ، بوزارة التجهيز والماء واللوجستيك ، مطالبة بتفعيل آليات التقصي والمحاسبة حول شبهة وقوع تواطؤات وتعاطف ومحاباة ،مخلة بالتنافس الحر ، بشأن عديد من الصفقات ، لفائدة شركتين ( س.ي د – ن.و.ف.ا.ك )، اللتين تحتكران أكثر من 80 في المائة من الصفقات العمومية المتعلقة بالدراسات الهندسية الماءية ذات الصلة بالمديرية المذكورة،بمبالغ مالية مهمة ؛
– واذ يذكر المرصد بالمقتضيات الدستورية ذات الصلة بموضوع هذا البيان ، لاسيما تلك الواردة في الفصل 35 من الدستور التي تنص على أن الدولة تضمن حرية المبادرة والمقاولة،والتنافس الحر ، وكذا تلك الواردة في المادة 36 منه التي تنص على أن القانون يعاقب على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح كما يعاقب على التسريبات المخلة بالتنافس النزيه وكذا على كل مخالفة ذات طابع مالي ؛