قرّع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومة، معتبرا أن السياسة التواصلية التي اتبعتها وتتبعهافي مواجهة لأزمة كورونا ضعيفة ويطبعها التردد وغيّبت عددا من الفاعلين ولم تشركهم معها في التشاور وفتح النقاش.
وأورد المجلس في دراسة قدمها للملك حول الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا والسبل الممكنة، أن التواصل الذي نهجته حكومة سعد الدين العثماني يطبعه التردد واقتصر التواصل الرسمي حول الوباء على الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية، وكذا نشر الإحصائيات اليومية وخطابات التحسيس والوقاية.
وسجلت الدراسة غياب نقاش مفتوح من شأنه تعبئة الساكنة حول جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا. كما يسجل أن عددا من المواقع الإلكترونية الرسمية لم تقم بتحيين محتوياتها حول الكوفيد -19 إلا بعد عدة أيام، بل عدة أسابيع، مما ضيع فرصة استثمار هذه الوسيلة الهامة والرئيسية في التواصل مع الساكنة، خاصة الشباب.
ولفت المجلس إلى أن التدابير الطارئة التي تم اتخاذها خلال مرحلة رفع الحجر الصحي (تقييد التنقل، وتعليق وسائل النقل، وغيرها) وما واكبها من تواصل مرتبك أحيانا، أدى إلى الإحساس بالاستياء لدى العديد من الأفراد والأسر وما تسبب فيه ذلك من اكتظاظ وارتباك في المحاور الطرقية.
ولم يفته الإشارة إلى أن الجهات لم يتم إشراكها، من خلال جمعيتها، في أشغال لجنة اليقظة الاقتصادية على الصعيد الوطني، وبالتالي لم تساهم في بلورة مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أعدته الحكومة.
وخلص إلى أنه يصعب في الوقت الراهن تقييم حصيلة التدابير المتخذة شهد تطور الوباء في المغرب مرحلتين مختلفتين ومتباينتين وهما فترة الحجر الصحي، التي تميزت بسرعة تجاوب السلطات العمومية والتحكم في الوضعية الوبائية؛ ومرحلة رفع الحجر الصحي والتي أدت إلى تدهور مقلق في أغلب المؤشرات.