قدمت فرق الأغلبية 31 تعديلا على مشروع قانون المالية قبل المصادقة النهائية عليه، من ضمنها ما يتعلق بضريبة “التضامن الاجتماعي” التي لم تتوقف التصريحات المنتقدة لصيغتها منذ إعلان عزم الحكومة اللجوء إليها في إطار بحثها على الموارد الكافية لمواجهة أزمة كورونا.
وبحسب مذكرة التعديلات فإن الفرق فرضت تعديلا على هذه الضريبة، حيث سيتم الاقتطاع من الأجور الشهرية التي تفوق 20 ألف درهم، عوض 10 آلاف، أي أنها تُحتسب على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي صافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة المشار إليها في المادة 267 عندما يعادل أو يفوق مبلغ الدخل المذكور 240 ألف درهم، عوض 120 ألفا درهم سنويا.
أي أن الاقتطاعات ستستهدف جيوب الذين يتقاضون مليوني سنيتم في الشهر، بمعدل 200 درهم.
أما في ما يتعلق بالشركات، فتُحتسب المساهمة على أساس نفس مبلغ الربح الصافي المشار إليه في المادة 19أ الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والدي يساوي أو يفوق مليون درهم (عوض 5 ملايين) عن آخر سنة محاسبية مختتمة.
وفي ما يتعلق بتعليل هذا التعديل، فإنه جاء لفتح مجال التضامن أمام الشركات التي لا يتعدى ربحها الصافي السنوي 5 ملايين درهم دون أن يقل على مليون درهم، وبخصوص الأشخاص الذاتيين رفعه إلى 240 ألف درهم سنويا حتى لا يمس أجور الفئة الأقل من المتوسطة والتي كانت في الصفوف الأمامية ومازالت خلال فترة الجائحة، وأن يشمل أيضا بعض الرواتب المحددة لائحتها في المادة 56 على غرار المعاشات، كما جاء ف التعليل.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، رد على الجدل الدائر حول عزم الحكومة فرض ضريبة على المواطنين والشركات المغربية، قائلا إن هذه الاخيرة “ألية لمساعدة الفئات الهشة بالمغرب والتضامن معها، حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب”. وأوضح بنشعبون؛ في كلمته خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب مؤخرا، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021، أن فرض الضريبة التضامنية على المغاربة؛ يأتي في سياق ظرفية استثنائية، أثرت بشكل كبير على الموارد المالية للمغرب، كما يأتي في سياق تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية.
وأكد أن هناك 22 مليون مغربي سيستفيدون من التغطية الصحية، من بينهم 10 ملايين يعيشون في وضعية هشاشة، مردفا أن هؤلاء سيستفيدون اليوم من تغطية صحية إجبارية، مثل جميع المغاربة الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص، متسائلا “ألا تستحق هذه الفئة أن نتضامن معها حتى تتمكن من الولوج إلى العلاج والتطبيب؟ ألا ينبغي أن نوطد قيم التضامن فيما بيننا؟”.
