عرف المغرب في الأيام الأخيرة حدثين سياسيين كبيرين ما لبتت تتأكد أهميتهما وبروزهما على واجهة الأحداث السياسية الدولية: اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وتثمينها لمقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل النزاع، وقرار المغرب إعادة علاقاته الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، وبعد تدارس التنسيقيات والتنظيمات الأمازيغية لهذين الحدثين، تعلن ما يلي:
· أن اعتراف الولايات المتحدة الذي سبقه فتح العديد من الدول لقنصلياتها بالصحراء وتزايد حلفاء المغرب في هذا الملف هو مكسب وتطور هام يؤذن باقتراب الحل السياسي النهائي لهذه القضية التي ظلت على مدى عقود بمثابة المشروع الجيوـ سياسي الهادف لمحاصرة المغرب وإضعافه وقطعه عن عمقه الأمازيغي والافريقي التاريخي والروحي الذي أسسه عبر قرون طويلة من ماضيه التليد، باعتباره الدولة الأكثر عراقة في مجال البحر الأبيض المتوسط. ومن تمّ فإن أهمية قضية الصحراء لا يمكن فهمها دون استحضار تاريخ المغرب وعمق دوره الحضاري في المنطقة.
· أن تقزيم الحدث التاريخي المتعلق بالصحراء المغربية لحساب قضايا أخرى قومية أو دينية، قد استجاب دائما لإيديولوجيات أجنبية عن السياق المغربي وعن تاريخه وعمقه الأمازيغي والإفريقي والمتوسطي، ولهذا ليس صدفة أن يعود المغرب في السنوات الأخيرة إلى جذوره الافريقية وإلى انخراطه مجددا في منظمة الاتحاد الإفريقي، وأن تتوج جهوده بتزايد أنصاره وحلفائه المساندين لقضيته الوطنية.
· أن قرار المغرب إعادة علاقاته الدبلوماسية العلنية مع إسرائيل دون التخلي عن عدالة القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل سياسي بمقاربة جديدة تتجاوز المقاربات السابقة العقيمة، وطبقا لما أقرته الشرعية الدولية، هو موقف سياسي متوازن ، ينبغي تثمينه ودعمه وطنيا ودوليا، ضمانا لحقوق الجالية المغربية اليهودية بإسرائيل التي حافظت على علاقاتها القوية ببلدها الأصلي، وعلى ثقافتها المغربية الأصيلة.
· أن اللحظة التاريخية التي يجتازها المغرب والتي جاءت بعد جهود مضنية يتعين تثمينها وتحصينها بتقوية الجبهة الداخلية والاستمرار في اليقظة لتحصين مكتسباته، وذلك ب:
1) إطلاق سراح معتقلي الرأي والتظاهر السلمي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف. واحترام الدولة لجميع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
2) مباشرة عملية الإصلاح الديمقراطي الشامل ومحاربة الفساد لضمان التنمية الدائمة والتوزيع العادل للثروة و السلطة و الشراكة في القيم،
3) تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لاجتثاث سوء الفهم الحضاري لهوية الشعب المغربي وفي عمقها الأمازيغية وباقي المكونات الأخرى كالثقافة العبرية والحسانية، وإغناء الكتب المدرسية بالمعطيات التاريخية المتعلقة بهذه المكونات، وبالانتماء الإفريقي ـ المتوسطي للمغرب.
4) حل اشكالية ملكية الأرض الذي تعاني منه مختلف المناطق والساكنة الأمازيغية بالعديد من جهات البلاد، بتغيير الظهائر التي تم توظيفها في تجريد السكان من ممتلكاتهم وأراضيهم، والتراجع عن مخطط “تحديد الملك الغابوي” الذي نجمت عنه مظالم كثيرة، واعتماد مقاربة تشاركية في وضع القوانين المتعلقة بالرعي واستغلال الثروات.
5) دعوة الطبقة السياسية المغربية بمختلف مكوناتها إلى القيام بمراجعة شاملة لمرجعياتها الفكرية والإيديولوجية ولطريقتها في ممارسة العمل السياسي، وذلك باعتماد الفكر المغربي وتراثه وقيمه الثقافية الإيجابية والمشبعة بالنزعة الإنسية، والابتعاد عن الإيديولوجيات الاستيعابية والهدامة التي كان لها على بلدان عديدة أوخم العواقب.
6) دعوة إخواننا المغاربة بمخيمات تندوف الى انتهاز هذه الفرصة التاريخية والعودة الى البلاد للمساهمة في تنمية مغرب الجهات التاريخية الكبرى.
7) دعوة النظام الجزائري للقطع مع مقاربته القديمة ذات النزوع العدائي تجاه المغرب، والنظر الى المستقبل اعتمادا على الرصيد التاريخي المشترك بين البلدين الشقيقين، وفي إطار مبدأ الصداقة بين الشعوب وحسن الجوار في أفق بناء اتحاد مغاربي قوي في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط كخيار استراتيجي سياسي واقتصادي وثقافي.
– التنسيق الوطني للجمعيات الامازيغية
– منظمة تامينوت، المكتب الفدرالي
– كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بالجنوب (تامونت ن يفوس)
– كونفدرالية الجمعيات الامازيغية بالشمال
– الجامعة الصيفية باكادير
– جمعية أسيد، مكناس
– رابطة تيرا للكتاب بالامازيغية
– المرصد الامازيغي للحقوق، الرباط
– جمعية تنهنان، قلعة مكونة، تنغير
– مركز الدراسات الامازيغية والتاريخية والبيئة، اكادير
– تنسيقية جمعيات ايت علي، لخصاص، سيدي افني
– جمعية ازمزا للثقافة والتنمية، تارودانت
– جمعية زيز أنماس اوفوس الراشيدية،
– جمعية تمونت، صفرو
– جمعية فروم تويزي، الحاجب
– جمعية تودرت، خنيفرة
– جمعية تاوسنا للثقافة والرياضة، اشتوكن
– جمعية اغبولا للثقافة والتنمية، اكادير
– جمعية تمونت، خنيفرة
