أدانت غرفة جرائم الأموال في الدارالبيضاء، أمس الخميس 7 يناير الجاري، البرلماني ورئيس جماعة مريرت، إقليم خنيفرة بست سنوات سجنا نافذا، مع إرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
واعتقلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، السنة الماضية، محمد عدال المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، وذلك قبل إحالة ملفه من طرف رئاسة النيابة العامة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للبحث في اختلالات وتلاعبات مالية رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تكتسي صبغة جنائية، وتهم الأفعال المرتكبة إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية وسندات الطلب دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ووجهت النيابة العامة، تهم لعدال، تتعلق بالمشاركة في تبديد، واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي، وإحداث تجزئات عقارية دون الحصول على إذن، وبيع بقع منها، واستغلال النفوذ، وتلقي فائدة في مؤسسة، يتولى تدبيرها، وصنع شهادات إدارية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
وكانت المحكمة الدستورية، قد أصدرت قرارا يقضي بعزل عدال، من العضوية بمجلس المستشارين، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، يقضي بعزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 .
