من المنتظر أن يمثل المتهم حسن الدرهم الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى الخميس 21 يناير أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش في إطار الإستنطاق الإبتدائي والذي على ضوئه سيتخذ قاضي التحقيق قراره المناسب في مواجهة المتهم المذكور.
وجدير بالذكر أن المعني بالأمر يتابع إلى جانب 17متهما ،ضمنهم مقاولين ومستشارين وموظفين من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عمومية موضوعة تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه .
وتعود وقائع هذه القضية إلى إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية سجلت أثناء تولي المتهم الرئيسي لمهمة تسيير الجماعة المذكورة .
ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام كمنظمة حقوقية مهتمة بمحاربة الفساد ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة نتمنى أن تأخد القضية مجراها الطبيعي في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة مهما كانت مواقع ومراكز المتهمين في هذه القضية ذلك أننا نتخوف من أن تكون تحركات البعض خلال الأيام الماضية في اتجاه تقويض القانون ومحاولة الإفلات من العقاب ،وعليه فإننا نؤكد لكل من يهمه الأمر أننا سنتابع في الجمعية المغربية لحماية المال العام مسار وأطوار هذه القضية وسنفضح أي تجاوز مفترض قد يحصل في هذا الملف
