تقدم النائب البرلماني جمال بنشقرون كريمي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب يوم12 يناير 2021، بسؤال كتابي الى وزير الداخلية، حول مطالب تنسيقية وداديات التوسع السكني القروي الخنك بإقليم الرشيدية.
وأورد النائب في سؤاله أنه توصل برسالة من “تنسيقية وداديات التوسع السكني القروي الخنك” بجماعة الخنك بإقليم الرشيدية، يطالبون من خلالها برفع الحيف الذي لحقها بسبب توقيف التعمير منذ 1998، مما حرم حوالي 20000 نسمة موزعة بين 26 قصرا ومدشرا من قصور المنطقة من الاستفادة من وعاء عقاري من 337 هكتارا، سبق اقتناؤه سنة 2013 لفائدة هذه الوداديات، والتي تأسست بمباركة وإشراف من السلطات المحلية.
وتتساءل هذه التنسيقية في رسالتها عن مبررات تخلي الجماعة القروية للخنك وقسم الشؤون القروية بولاية درعة تافيلالت عن التزاماتها اتجاه الوداديات المشكلة لها، وأسباب منع التعمير بالخنك العلوي، والذي يمتد من قصر تمراكش الى قصر أيت عثمان، ودواعي حرمان الجماعات السلالية بالرشيدية من تدبير مجالها كما هو عليه الحال في مناطق أخرى من بلادنا، وعدم تمكين المرأة السلالية من حقها، لاسيما في “آيت ازدك الخنك”.
وتدعو هذه التنسيقية إلى تصحيح الوضع الطبوغرافي للوعاء العقاري أعلاه منذ 2013، ومعالجة المشاكل التقنية التي أدت إلى نقص مساحة الاراضي المقتناة لفائدتها، بسبب ضم الاراضي غير الصالحة للبناء، من مقابر، وحفر، وسواقي، وحدود أسلاك التيار المرتفع، والعقود المشتركة بين بعض الوداديات، وتعتبر ذلك ضمن مسؤوليات الجماعة القروية بالخنك وقسم الشؤون القروية بولاية درعة تافيلالت، التي يتوجب عليها، حسب وجهة نظر مسؤولي التنسيقية، تصفية الوضع القانوني للأراضي المقتناة، والتحديد الطبوغرافي لها.
وساءل بنشقرون الوزير عن التدابير التي ستتخذونها من أجل التفاعل الإيجابي مع مطالب “تنسيقية وداديات التوسع السكني القروي الخنك” بإقليم الرشيدية؟
