قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال تأخير قضية الرئيس السابق لبلدية تارودانت والذي تولى مهمة رئاستها منذ سنة 1992 إلى غاية 2015 إضافة إلى خمسة مقاولين ومهندس بلدي الى غاية يوم 12فبراير المقبل بعدما وضع الخبير المعين تقريره بالملف وأمهل الدفاع للإدلاء بمذكرة دفاعية على ضوء نتائج الخبرة وكذلك من أجل إستكمال التشكيلة الرسمية للهيئة القضائية لغياب رئيسها أحمد النزاري.
وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال سبق له في وقت سابق أن أحال المتهمين على غرفة الجنايات المذكورة لمحاكمتهم من أجل جنايات تبديد أموال عمومية وضعت تحت يدهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.