من المهم أن نسجل إيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد مسوؤلين بأقاليمنا الصحراوية على خلفية إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية شابت تدبير هؤلاء لجماعات ترابية ومرافق عمومية.
أن يتم تحريك المتابعة القضائية ضد كل من حسن الدرهم وعبد الوهاب بلفقيه وإحالتهما هما ومن معهما على قاضي التحقيق من أجل إجراء التحقيق في مواجهة الجميع من أجل جنايات تتعلق بتبديد وإختلاس أموال عمومية وغيرها ،أن يتم ذلك فهو أمر مهم وإيجابي ، والعديد لم يكن يتوقع أن تتم إحالتهما على قاضي التحقيق وقد حدتث أشياء كثيرة قبل حفظ ملف بلدية كلميم وبعده، وأخرج من الحفظ بعد معركة طويلة وتجاذبات كبيرة حدتث على أكثر من مستوى.
العارفون بخبايا منطقة الصحراء المغربية يتحدثون عن مركز الرجلين وعلاقاتهما المتشعبة أفقيا وعموديا جعلت العديد من المهتمين والمتتبعين يعتقدون بل ويجزمون أن المطالبة بإجراء تحقيق قضائي ضدهما هي من نسج الخيال لذلك فهم يتخوفون من أن يكون لكل ذلك تأثير على مسار القضية و يلحون على ضرورة تحقيق العدالة وإحترام القانون وتكريس مبدإ ربط المسوؤلية بالمحاسبة.
إن ربح رهان القضية الوطنية وإنجاز نموذج تنموي جديد وترسيخ جهوية حقيقية بنخب كفأة و ذات مصداقية يقتضي القطع مع الريع والفساد ونهب المال العام بأقاليمنا الصحراوية وعدم ترك الموضوع لبعض الأصوات في الداخل والخارج لإستغلاله في تصفية حسابات ضيقة مع بلادنا.
لكي تبقى روؤسنا مرفوعة وشامخة أمام الجميع بمن في ذلك خصوم وأعداء قضيتنا الوطنية فلابد من القطع مع الإفلات من العقاب دون أية إنتقائية ومحاكمة المفسدين وناهبي المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم ووضع حد لسياسة الريع والفساد والرشوة وتوسيع صلاحيات مؤسسات الحكامة وتقوية دور الأحزاب والبرلمان والإعلام وتحفيز المجتمع المدني وتنزيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ….الخ.
عندما نثير مثل هذه الملفات وغيرها فمن المفيد أن نوضح للجميع أنه لا تحكمنا أية خلفيات أو حسابات ضيقة في ذلك ،مايهمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ونحن نقوم بدورنا الوطني والحقوقي هو أن تقوم بلادنا بخطوات مهمة وأساسية في مجال مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة وإرساء أسس دولة الحق والقانون ،الفساد والرشوة والريع خطر على المجتمع والدولة ولابد من إرادة جماعية لمواجهة هذا الخطر الزاحف.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
