مازالت فضائح شباب الريف الحسيمي لكرة القدم تشغل الرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني بل و الدولي في ظل مكتب مسير فاسد استطاع أن يؤدي بالفريق الى الاندثار الاى أقسام الهواة ليتحول هذا المكتب المسير الى لجنة تضم نفس الوجوه و سميت بلجنة تصريف الأعمال بالفريق و التي انبثقت من الجمع العام الغير الشرعي المنعقد بتاريخ 14 يناير 2021 ، الجمع العام الذي تلقى طعنا لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة من قبل الرئيس السابق سمير بمسعود نظرا لعدة خروقات تم فيه المس و ضرب عرض الحائط كل القوانين المؤطرة للجموعات العامة خاصة ما يتعلق بالجمعيات الرياضية ، حيث لم يتم استدعاء كافة المنخرطين بالجمعية سوى من أرادوا منهم التطبيل و التصفيق ، كما لم يتم الإعلان عن موعد الجمع العام سوى ساعات قليلة قبل انعقاده ، ناهيكم عن الفضيحة المالية التي كان بطلها أمين مال الفريق و صاحب فندق لابيرلا حيث أن التقرير المالي ضم مبالغ خيالية كديون غير مبررة لهذا الأخير ، جاءت في تلاوة التقرير المالي الذي أعده أحد المستخدمين بدلا من مدقق الحسابات و هو الأمر الذي يتنافى و المادة 37 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية.
مهزلة شارك فيها كل من ممثل الجامعة الملكية لكرة القدم و ممثل العصبة و ممثل وزارة الشبيبة و الرياضة و ممثل السلطة المحلية ، ما دفع بجمعية قدماء لاعبي و مسيري شباب الريف الحسيمي لكرة القدم إلى الطعن من جديد في قانونية الجمع العام المنعقد بتاريخ 14 يناير 2021 و الجمع العام الذي سينعقد بتاريخ 25 من نفس الشهر حسب قرار لجنة تصريف الأعمال التي تعد أيضا لجنة غير قانونية حسب المادة 23 من النظام الأساسي للجمعية ، و قد وجه هذا الطعن عبر مفوض قضائي لكل من عامل الإقليم ، باشا المدينة ، وزارة الشباب و الرياضة ، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العصبة الوطنية لكرة القدم هواة و كل المؤسسات المنتخبة الداعمة للفريق على ان تتحمل كل مؤسسات الدولة أو غيرها مسؤوليتها و ما يترتب على هذا الأمر من آثار قانونية.
