عن “آشكاين”. يونس أباعلي
انتقد حقوقيون بطء حسم القضاء في الشكايات التي وُضعت ضد رؤساء جماعات تابعة لإقليم بنسليمان، آخرها تلك التي وضعت لدى الوكيل العام للملك يتهم أصحابها رئيس بلدية بنسليمان بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، بعدما تورط في منح جمعية يسيرها ابنه منحة مالية منذ 2017، حسب مضمون الشكاية.
غير أن رئيس بلدية بوزنيقة، محمد كريمين، يبقى أبرز مسؤول جماعي متورط مع القضاء، على اعتبار أنه محكوم عليه بأربع سنوات سجنا موقوف التنفيذ بتهم تبديد أموال عمومية، وهو ما سمح له بممارسة مهامه التي لم يبقى لها إلا بضعة شهور قبل الاستحقاقات الانتخابية، وسبق للفرقة الوطنية للدرك أن حلت بمقر جماعته، في أكتوبر الماضي، قبل أن تنتقل إلى الوكالة الحضرية في بنسليمان، لوضع يدها على الوثائق التي من شأنها إثبات حقيقة ما يحوم حوله من شبهات.
وذكر مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية ستضرب موعدا آخر عما قريب مع كريمين، للاستماع إليه في إطار ملف التصاميم موضوع شكاية وُضعت ضده رفقة نائبه الأول ورئيس قسم التخطيط سنة 2019 لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بعدما كان رئيس لجنة التعمير والمرافق العمومية بالجماعة قد رصد ما اعتبره خروقات وُصفت بالخطيرة، تتعلق بتسليم بعض المستفيدين من رخص البناء تأشيرات الموافقة على تصاميم مختلفة متعلقة بنفس المشروع، حيث اكتشف أن التصميم الأول وقعه رئيس الجماعة في حين أن التصميم الثاني المتعلق بنفس المشروع يوقعه نائبه الأول، وكلاهما يتعلقان بنفس التاريخ. وقد أكد هذا تقرير الخبرة المنجز لمشروع “لابيرلا” و”مامون”.
بطء مقابل تسيب
في هذا السياق انتقد محمد مشكور، رئيس المكتب الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، البطء الحاصل في مسطرة تفعيل إجراءات البحث ضد المشتبه بهم، مشددا على أن الأحكام الصادرة في جلها مخففة مقارنة مع حجم تنامي الجريمة المالية، التي قال إنها ليست عادية، وأن الجهة التي تضم مثل هذه الجرائم لن تضرب أبدا أي موعد مع التنمية المنشودة.
وأبرز مشكور، في اتصال بـ”آشكاين”، ضرورة تكاثف الجهود لوقف ما سماه أخطبوط الفساد الذي يضرب بقوة في جميع الجهات، مؤكدا أن جهة الدار البيضاء لا تخلو من قضايا الفساد، مطالبا بمد الحقوقيين بجميع المعطيات المتعلقة بأي شكاية أو شبهة، للتحرك ضد المعنيين بالأمر.
وقال إن دور القضاء محوري، لأنه إذا ضرب من حديد سيكون عبرة، عكس إذا كانت أحكامه مخففة فسيشجع على مزيد من الفساد والتسيب.
ولفت إلى أن فرع الجمعية بعث رسالة إلى رئاسة النيابة العامة والسلطات القضائية المعنية، تندد فيها ببطء التفاعل مع عدد من الشكايات التي رفعت في وجه مسؤولين بالجهة، بناء على المراسلات والشكايات والملفات التي تتوصل ليها الجمعية، مطالبا بالكشف عن مصير الأبحاث التمهيدية وتسريع الأبحاث والمحاسبة.
