قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الاستجابة لطلب قدمه الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بإخراج الشكاية المتعلقة بشبهة إختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم من الحفظ.
كما قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه، إلى جانب 17متهما آخرين ضمنهم موظفون ومستشارين جماعيين بذات البلدية ومقاولين، من أجل تبديد وإختلاس اموال عمومية والتزوير والإرتشاء وتلقي فائدة والمشاركة كل واحد حسب المنسوب إليه وأحالهم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الذي من المرتقب أن يشرع خلال الأيام المقبلة في إستنطاق المتهمين إبتدائيا واتخاد القرار المناسب على ضوء معطيات القضية.
وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن توصل في وقت سابق بقرار مكتوب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يقضي بحفظ الملف، وسجل الفرع حينها أن هذا القرار مخالف للقانون ولمعطيات القضية التي تتكون من مايفوق 50000 ألف وثيقة بما في ذلك المحاضر المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهي وثائق من شأنها أن تعزز متابعة المتهمين لا حفظ القضية لأسباب لازالت لحدود الآن مجهولة كما يبقى التساؤل مطروحا حول من له مصلحة في حفظ هذا الملف الشائك ولازلنا ننتظر من الجهات القضائية المعنية توضيح كافة الجوانب المتعلقة بهذا الملف ومن له مصلحة في حفظ قضية أثارت الكثير من الجدل والنقاش وتساءل معها الرأي العام عن الواقفين خلف هذا القرار ومما إذا كان القانون يسري على البعض دون الآخر ،وعلى كل فالأيام القادمة كفيلة بإماطة اللتام عن كل الجوانب الملتبسة في هذه القضية.
وعلّق محمد الغولسي، رئيس الجمعية، على قرار إخراج القضية من الحفظ معتبرا أنه قرار صائب وإيجابي لا يمكن إلا تثمينه في إنتظار إستكمال مسار العدالة في هذا الملف في إتجاه ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي وتنزيل المقتضيات الدستورية والقانونية المعززة لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة والتصدي لكافة مظاهر الفساد ونهب المال العام .
وشدد على أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواكب هذه القضية وستحرص على القيام بدورها المدني والحقوقي في محاربة الفساد والرشوة فضلا عن التحسيس بخطورتهما على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وكل المشاريع والنماذج التنموية.