تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يمنع بيع المدارس الخاصة للمقررات واللوازم المدرسية.
المقترح أشار إلى أن السنوات الأخيرة عرفت انتشار ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل المؤسسات، أو لجوء هذه الاخيرة إلى التعاقد مع مكتبة واحدة بشكل حصري، وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، وهو الوضع الذي تسبب في احتكار مدارس خاصة لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وبالتالي قطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين.
ونبه المقترح إلى أن هذه الممارسات تخرق فصول القانون 06.00 المنظم للمدارس الخاصة كقطاع للخدمات قي التربية والتعليم وليس للتجارة.
المقترح نص على أنه يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية، على أن يعاق بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم كل من أقدم دون ترخيص على فتح إو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، أو توسيع مؤسسة مرخص بإحداثها أو إضافة شعبا إليها، أو قام بإغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، أو عمد إلى تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو سلم دبلومات خاصة بالمؤسسة، أو مارس نشاطا تجاريا من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.
ونص المقترح انه يمكن للاكاديميات أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي، وفي حالة العود يرفع الحدان الأدنى والأقصى إلى 20 ألف درهم، وإلى مائة ألف درهم ويمكن الحكم بحرمان مرتكيب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز 10 سنوات ولا تقل عن سنتين.
