في إطار الإستنطاق الإبتدائي أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، مثل اليوم الأربعاء كل من رئيس قسم الصفقات ورئيس قسم المحاسبة ومدير المصالح المتقاعد وموظف بمصلحة الحسابات، منتمين لبلدية العيون المرسى.
إلى جانب مقاولين إثنين محالين على قاضي التحقيق بمقتضى المطالبة بإجراء تحقيق الصادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش. وسيمثلون من جديد امام قاضي التحقيق من أجل إجراء الإستنطاق التفصيلي خلال الأيام المقبلة
كما سيمثل غدا الخميس 21 يناير أمام نفس قاضي التحقيق كل من المستشار البرلماني في الغرفة التانية والذي يشغل أيضا مهمة رئيس لجنة الشوؤن الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين وعضو جهة العيون الساقية الحمراء وهو في نفس الوقت النائب الأول للرئيس السابق لبلدية العيون المرسى.
كما سيمثل أيضا أمام قاضي التحقيق في ذات اليوم الرئيس السابق لذات البلدية وكذلك نائبيه الأول والثاني.
وبلغ عدد المتهمين في هذا الملف 17 متهما طالب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإجراء تحقيق في مواجهتهم جميعا من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.
وجاء ذلك على خلفية إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية وتدبيرية ببلدية العيون المرسى في عهد رئيسها السابق حسن الدرهم.
الغلوسي:
تعليقا على هذه الإحالات قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الأخيرة تأمل في ان تأخذ هذه القضية مجراها الطبيعي في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة وربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب.
وأبرز أن الجمعية حريصة على متابعة ومراقبة أطوار هذه القضية في كل مراحلها ولن تتأخر عن إتخاذ المواقف اللازمة كلما اقتضت الضرورة.
