أخرت غرفة القضايا الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، البت فيما بات يعرف بملف “أكبر شبكة للإجهاض” والتي يتزعمها طبيبين أحدهما مختص في أمراض التوليد والنساء، بالإضافة إلى 13 متهما من بينهم 5 ممرضات، وذلك إلى غاية الثالث من شهر مارس المقبل، لاستدعاء المتهمين في حالة سراح.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد أدانت أحد المتهمين بالسجن 6 أشهر نافذة بتهمة التغرير وهتك عرض قاصر والخيانة الزوجية، بينما قضت بمؤاخذة الطبيبان “م، ن” البالغ من العمر 77 عاما و “م، ك” البالغ من العمر 67 سنة، بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد متابعتهما من أجل الإجهاض والاعتياد عليه وبيع ادوية محظورة معدة للاجهاض بدون ترخيص.
كما أدانت هيئة المحكمة 5 ممرضات و مستخدمتين بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحدة منهن، للمشاركة والمساعدة في عمليات إجهاض غير قانونية.
كما قضت بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ في حق 7 فتيات أجرين عمليات إجهاض، فيما تقرر الحكم ببراءة مسير مقهى بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تمت متابعته من أجل تهمتي المشاركة في محاولة الإجهاض والتحريض والمساعدة عليه.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين على الغرفة الجنحية الابتدائية في حالة اعتقال بتاريخ 26 يونيو المنصرم، بعدما تم إيقافهم داخل العيادة المتواجدة بحي جليز، حيث عثرت الشرطة على مجموعة من الأقراص التي تستعمل في الإجهاض والمخصصة لعلاج إلتهاب المفاصل، بالإضافة إلى مجموعة من السجلات.
