اعتقلت أمس الأربعاء، مصالح الدرك الملكي، بمدينة تازة النائب البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة “بني فراسن” بقبائل التسول، وهي أكبر جماعة ترابية بالمجال القروي في الإقليم، حيث جرى خلال نفس اليوم، وبأمر من النيابة العامة المختصة، إيداع الرئيس الموقوف السجن المحلي لمدينة تازة.
وجاءت أوامر اعتقال البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة “بني فراسن” بضواحي مدينة تازة، والمنتمي إلى حزب “الوحدة والديموقراطية” لمؤسسه محمد فطري ورفاقه المنشقين عن حزب الإستقلال، جاءت بعد رفض محكمة النقض بالرباط مؤخرا الطعن الذي تقدم به، الرئيس الموقوف في مواجهته لحكم استئنافي صدر ضده بمحاكم مدينة تازة، والتي أدانته بـ6 أشهر حبسا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في الأحداث الدامية التي شهدها مقر الجماعة صيف 2011، عقب احتجاجات شعبية هزت الجماعة بسبب أزمة العطش وحرمان عدد من الدور السكنية من ربطهم بشبكة الماء والكهرباء بالجماعة، انتقاما منهم لعدم تصويتهم لفائدة مرشحي الرئيس المعتقل.
وفق ما أوردته “أخبار اليوم” في عددها ليوم غد الجمعة فالبرلماني السابق، الذي توبع في حالة سراح خلال جميع أطوار محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، وبعد أن استنفذ جميع مراحل التقاضي، آخرها قرار محكمة النقض التي رفضت مذكرة طعنه وأيدت قرار الغرفة الجنحية الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بتازة، والقاضي بحبسه لمدة 6 أشهر نافذة، أصدرت النيابة العامة المختصة بمحاكم تازة أمس الأربعاء أمر إيقافه وإداعه السجن المحلي بالمدينة، تنفيذا للحكم القضائي الحائز على قوة الشيء المقضي به في حق البرلماني السابق ورئيس بني فراسن، بضواحي مدينة تازة.
