بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش وبعد إحالة ناتج البحث التمهيدي عليه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة قرر إحالة ملف القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة للإختصاص والذي قرر بدوره المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة سيدي الحطاب إقليم قلعة السراغنة وستة أعضاء من المجلس التابع لنفس الجماعة وذلك من أجل التزوير في محرر عرفي واستعماله والإختلاس وإستغلال النفوذ والمشاركة عن علم في صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة وإستعماله طبقا لمقتضيا الفصول 360/366/241/250/129من القانون الجنائي.
وباشر قاضي التحقيق المكلف لدى نفس المحكمة، أحمد القباب، إجراءات التحقيق في القضية واستمع إلى مجموعة من الأطراف وضمنهم رئيس جماعة سيدي الحطاب الذي استنطقه إبتدائيا أمس الإثنين 4يناير في إنتظار إستنطاقه تفصيليا بتاريخ 10فبراير .
وتعود وقائع القضية إلى إفتراض وجود شبهة دفع رئيس الجماعة المذكورة لبعض الأعضاء وعددهم ستة وهم المتابعين معه في نفس القضية لتحرير إلتزام يتضمن أنهم مدينين له بمبلغ 150000درهم وذلك بعد تلاثة أيام من الإنتخابات الجماعية لسنة2015،فضلا عن وقائع أخرى ترتبط بشبهة إستغلال النفود وغيره.
ومن المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق خلال جلسة 10فبراير لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام مراكش الجنوب باعتباره محرك هذه الشكاية.
