وضع مؤشر الديمقراطية، الذي تعده وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، المغرب في الرتبة الـ 96 عالميا والثانية عربيا، من ضمن 167 دولة شملها الترتيب، ضمن خانة “الأنظمة الهجينة” التي تجمع ما بين الممارستين الديمقراطية والاستبدادية للسلطة، وهو التصنيف الثالث من بين 4 تصنيفات كبرى توزعت عليها دول العالم التي شملها التقرير.
وشهدت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الكثير من التراجعات في مؤشر الديمقراطية الخاص بسنة 2020، بما في ذلك المنطقة المغاربية، فتونس التي بقيت الأولى عربيا تراجعت من الرتبة 53 بـ6,72 نقطة إلى الرتبة 54 بـ6,59 نقطة، ووُضعت ضمن تصنيف “الديمقراطيات المعيبة” لكن في المستوى الثاني وهو مستوى الأزرق السماوي، أي أنها أقرب إلى الأنظمة الهجينة منها إلى الديمقراطيات الكاملة.
أما الجزائر فكان وضعها أسوأ، حيث حلت في الرتبة 115 بمعدل 3,77 من 10، وجرى تصنيفها في المستوى الأول (البرتقالي) ضمن التصنيف الأخير، أي أنها تعاني من نظام مستبد بالسلطة لكنه أقرب إلى الأنظمة الهجينة، ومثَّلَ هذا التصنيف تراجعا بمرتبتين عن موقعها في التقرير الصادر العام الماضي، وتراجعا أيضا في تنقيطها حيث كانت قد حصلت على 4,01 من 10 قبل عام.
وكشف المؤشر عن أن جميع الدول العربية التي شملها التقرير، باستثناء المغرب وتونس، مصنفة ضمن خانة الأنظمة المستبدة بالسلطة، بل إن منها أنظمةً تأتي في الصفوف الأخيرة عالميا، مثل النظام السوري الذي حل في الرتبة 164، أي أنه رابع أقل الأنظمة ديمقراطية على مستوى العالم بعد جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وكوريا الشمالية، في حين حلت المملكة العربية السعودية في الرتبة 156 واليمن في الرتبة 157 وليبيا في الرتبة 158، أما مصر فجاءت في المركز 138.
وتصدرت بوتسوانا ديمقراطيات القارة الإفريقية بحلولها في الرتبة 33 متبوعة بجنوب إفريقيا في المركز 45، وكلاهما يتوفران على نظام ديمقراطي معيب أقرب إلى الديمقراطية الكاملة، في حين حلت ناميبيا في الرتبة 58 وغانا في الرتبة 59، لتصنفا ضمن الديمقراطيات المعيبة الأقرب إلى الأنظمة الهجينة، بينما تصدرت النرويج وأيسلندا والسويد ونيوزيلاندا وكندا ديمقراطيات العالم.
ونبه التقرير إلى أن الديمقراطية تعرضت لـ”ضربة كبيرة” في 2020 بعدما سجلت 70 في المائة من الدول انخفاضا في معدلاتها مقارنة بالنسخة الماضية، رابطا الأمر بتدابير الإغلاق المتخذة لحماية الأرواح في مواجهة جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متوسط الدرجات إلى أدنى مستوى له منذ سنة 2006، مع العلم أن المؤشر يعتمد على 5 مرتكزات أساسية وهي العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسية، وأخيرا الثقافة السياسية.