فجر التقرير المؤقت للمفتشية العامة للمالية الذي يحمل رقم 6408، العديد من المفاجآت بخصوص تجهيزات مقر وزارة العدل، لكن ما يتعلق بعمليات التشجير كانت الأكثر صدمة بسبب المبالغ الكبيرة التي كلفتها، إذ ذكرت الوثيقة أن شجرتي زيتون تم اقتناؤهما بـ36 ألف درهم لكل واحدة، بما مجموعه 72 ألف درهم.
وحسب التقرير فإن شجرة زيتون للتزيين كلفت لوحدها 36.000 درهم للواحدة، بينما كلفت طاولة للإجتماعات ميزانية قاربت 76 مليون سنتيم كما توضح الوثيقة الرسمية أسفله.
لكن أشجار الزيتون ليست الوحيدة التي تدفقت في جيوب مورديها أنهار من المال العام، فأشجار النخيل بدورها كلفت مبالغ طائلة بلغ مجموعها 6 ملايين و240 ألف درهم، ويتعلق الأمر بأشجار من صنف “واشنطونيا” التي يبلغ طولها 5 أمتار والتي لم يذكر التقرير عددها بالضبط، علما أن الوثيقة تحدثت أيضا عن أشجار وجدت ميتة وأخرى لم يجري غرسها أساسا.
ومن غرائب التجهيزات التي أشرفت عليها وزارة العدل حسب التقرير، إقتناء تلفاز بمليوني سنتيم و2000 درهم، في الوقت الذي لا يتجاوز سعر هذا النوع من الشاشات 9.000 درهم لأحسن علامة عالمية.
كما كلفت ثلاجة 15.000 درهم، بينما السعر التقديري في السوق يتراوح بين 4000 و 6000 درهم لأحسن علامة تجارية.
ومن الصفقات المثيرة إقتناء سلة مهملات بسعر 6012 درهماً، بينما يتراوح سعر سلات المهملات 600/700 درهم من النوع الممتاز.
كما فجر تقرير لقسم التدقيق لصفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات ضمن الملاحظة رقم 47 من الصفحة 50 ، فضيحة أخرى بطلها مصطفى الرميد خلال توليه حقيبة وزارة العدل، حيث عقدت وزارته صفقة سنة 2016 لاقتناء 100 علبة للأرشيف بأكثر من ألف درهم للعلبة الواحدة.
وجرى إنشاء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء بمجمع “تيكنوبوليس” ليساهم في توسيع مجالات التكوين لتشييد مؤسسة كبيرة للعلوم القضائية، وفق وزير العدل السابق محمد أوجار، والذي سبق أن أورد خلال زيارته للورش في 2017 أن الهدف من المشروع هو “الارتقاء بمستوى التكوين المستمر وتوسيع مجال التكوين المتخصص لضمان الاحترافية وتحقيق التميز”.
وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع البالغة مساحته 50 ألف متر مكعب 307 ملايين درهم، ويضم جناحا خاصا بالإدارة، وقاعتين للندوات، وقاعة للدروس والإقامة الجامعية، ومبنى خاصا بمساكن للضيافة، بالإضافة إلى مسجد ومطعم جامعي ومركب رياضي.
