لازالت قضية اغتصاب طفلة جرسيف التي لا تتجاوز 13 سنة والتسبب في حملها تستأثر الرأي العام الوطني، خصوصا وأن خيوط الجريمة البشعة تم فكها من طرف الأجهزة الأمنية، إلا أن مصادر محلية بجرسيف كشفت معلومات صادمة حول الجاني.
وحسب ذات المصادر، فالجاني يبلغ من العمر 34 سنة وكان من الأصدقاء المقربين لأب الضحية، ويسكن بالقرب من منزل الأسرة، مما جعله يتردد بشكل دوري على البيت، حيث كانت الاسرة تثق فيه مما سهل ارتكابه للجريمة
وكشفت الضحية أنها تعرضت للاغتصاب مرات عديدة من طرف الجاني، ومارس عليها الجنس لمدة أسابيع وليس مرة واحدة فقط
وتمكنت عناصر الشرطة القضائية، التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني، بإقليم جرسيف، من توقيف شخص في الثلاثينيات من عمره، يشتبه في إقدامه على اغتصاب طفلة في الـ13 من عمرها نتج عنه افتضاض وحمل.
وحسب مصدر موثوق، فقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه فيه بعد اختفائه عن الأنظار لمدة 48 ساعة منذ اكتشاف حمل الطفلة بعد إحالتها على طبيب مختص في المستشفى الإقليمي بجرسيف للكشف عن سبب تعرضها لألام حادة على مستوى البطن.
ووفق المصدر نفسه، فالموقوف يبلغ من العمر حوالي 34 سنة وهو أحد جيران الضحية بحي حمرية الشعبية في جماعة جرسيف، ويشتبه بتعريض حياة الضحية للخطر واغتصابها بناء على نتائج الحمض النووي التي اعتمدتها الشرطة العلمية في أبحاثها الأولية.
وتم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف، على أن يتم تقديمه أمام الوكيل العام للملك بحر هذا الأسبوع للاستماع إلى أقواله بشأن هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي.
وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي، حيث تفاجأ طبيب بنتائج تشخيص حالة طفلة “13 سنة” نقلتها أمها إلى المستشفى بعد شعورها بآلام على مستوى البطن، وقد أخبر المشرف على حالة الضحية والدتها بأنها حامل في شهرها الرابع وأسباب الآلام مرتبطة بفقدانها للجنين.
من جهة ثانية، أكدت مصادر مطلعة، أن جمعية “ما تقيش ولدي” التي تعني بالدفاع عن الطفولة، قد دخلت على خط هذه القضية من أجل الانتصاب كطرف مدني في المحكمة للدفاع عن القضية والمطالبة بمحاسبة مرتكب هذا الفعل الجرمي.
جدير بالذكر، ان الجريمة خلفت استياء واسها وردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن الأمر يقتضي تفاعلا جديا من طرف جميع المصالح المختصة من أجل معاقبة الجاني بأقصى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي، في وقت دعت فيه فعاليات أخرى إلى ضرورة إحالة الطفلة الضحية على الطب النفسي من أجل اخضاعها للعلاج.
