يمثل في حالة اعتقال أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، شاب يبلغ من العمر 22 سنة، متابع من أجل النصب والاحتيال، في قضية مثيرة اختلط فيها العشق بالتضحية والانتقام، ضحيتها أستاذة بالتعليم تبلغ من العمر 53 سنة.
وأوردت مصادر متطابقة أن المتهم أوقف بعد شكاية من الضحية، إثر علاقة غرامية استمرت أربع سنوات، وتسبب في تشتيت أسرة الأستاذة وإفلاسها، إذ لم تستفق مما كان يحاك لها, إلا بعد أن فقدت أشياء كثيرة
وأوضحت المصادر نفسها أن الأستاذة اضطرت إلى التطليق من زوجها الذي له منها أبناء، من أجل عشيقها، أكثر من ذلك أنهما كانا يملكان منزلا مشتركا، اضطرا لبيعه لتصفية الأموال المشتركة بين الزوجين، حتى تنفرد بالعشيق وتعيش معه حياتها.
وحسب المصادر نفسها فإن العلاقة بين العشيق والأستاذة، ابتدأت منذ آواخر 2016، إذ كان صديقا لابنها، وكان بين الفينة والأخرى يزور منزل الأسرة حتى توطدت العلاقة، لتتحول أنظاره في غفلة من صديقه، إلى الأم، وما لبثت أن تطورت عبر رسائل في واتساب ومكالمات هاتفية، ذلك أن العشيق كان يظهر الدعم والمساندة لابن الضحية في البداية، قبل أن يفلح في الإيقاع بها، وتتوطد بينهما علاقة غرامية.
وانغمست الأستاذة في العشق الممنوع، ليدفعها خليلها إلى طلب التطليق من زوجها، لتنهي سنوات من الزواج أثمرت أبناء ومنزلا اقتني بمال مشترك بين الأبوين، فحصلت على التطليق وعلى نصيبها من المنزل، بعد بيعه بثمن أقل من قيمته، بسبب الاستعجال.
ومنذ تطليقها في 2018، انفردت الأستاذة بعشيقها، الذي تكبره بأزيد من 30 سنة، واقتنت شقة للسكن الاجتماعي كانت تؤويهما كالمتزوجين، في انتظار مرور الوقت لتوثيق زواجهما، سيما أن الأبناء كانوا يرفضون العلاقة من أساسها.
ولم تفطن الأستاذة إلى المقالب التي سقطت فيها إلا بعد سنتين من طلاقها، إذ اكتشفت تغير سلوكات عشيقها وكثرة علاقاته الغرامية، رغم إغداقها العطاء له، خصوصا أنه بدون عمل، فكاشفت صديقة لها بما تعانيه، فأيقظتها من غفوتها وأفهمتها أن العشيق سلب عقلها بالشعوذة والأعمال السحرية، ما انتهى بوضع شكاية لدى وكيل الملك بسطت فيها الضحية تصريحاتها، مؤكدة أنها سقطت في حبال المتهم بواسطة الشعوذة وأنها شتتت أسرتها وافترقت مع والد أبنائها, دون أن تكون واعية بما تفعل، أكثر من ذلك أنها ضيعت أموالها وبددتها، باقتناء شقة باسم المتهم، ومنحه مبالغ مالية كلما طلبها، مدلية بوثائق وسندات تؤكد أقوالها.
وأوقف المشكوك في أمره للبحث معه، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية بتهمة النصب، ثم إحالته على وكيل الملك الذي عرضه بدوره على قاضي التحقيق، في حالة اعتقال.
