وكيل تأمين:
الإستثمار في ميدان الوساطة في التأمين ليس جريمة ! ينتهز بعض الاطراف في قطاع التامين ظرف الأزمة الصحية الحالية للتصعيد في إستعمال أسلوب حقير وخسيس عن طريق الإحتيال على القضاء و التقاضي بسوء نية للإجهاز على شباب مغاربة أبرياء في حرياتهم و ممتلكاتهم و بالتالي التسبب في تفكيك أسر بأكملها. وذلك عبر شن حرب شنيعة ضد الوكلاء في التامين بواسطة محامين و الإستعانة بالعديد من تجار الأزمات من اجل تدمير مهنة الوساطة والمستثمرين فيها، حرب من أهم أسلحتها تزوير المستندات و تقديم الشكايات الكيدية بسرعة أمام وكيل للملك بمحكمة إبتدائية والتهمة لا أساس قانوني لها في ميدان التأمين وهي ” خيانة الأمانة ” ومع ذلك يثم البث فيها رغم أن الميدان ذو صبغة ومعاملات تجارية محضة.
• ندين بشدة الخروقات والانتهاكات التي تمس بالحريات و تطوير الاستثمار في القطاع.
• نعتبر أن هذه الممارسات الدنيئة والغير قانونية مدمرة للاقتصاد الوطني.
• نطالب بوقف جميع أشكال الضغط والترهيب ضد الوكلاء وتشريد المستخدمين و الدفع بهم قدما نحو إفلاس والضحايا تجاوزوا حتى الآن المئات من الشركات
• نطالب بتطبيق سيادة القانون وعدم تجاوز المحاكم الإبتدائية لأدوارها وعدم الزج بها في نزاعات حددها المشرع من إختصاص صرف للمحاكم التجارية.
•نطالب محاسبة المجرمين الحقيقين من مسؤولي شركات التأمين والذين تتوفر رئاسة النيابة العامة بالرباط على شكاياتهم و معطياتهم ولخطورة ما إقترفوه بحق العديد من المستثمرين من جرائم نطالب بعرض ملفاتهم على الفرقة الوطنية.