كشف المكتب الجهوي للرباط الشمال، عن الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن ملفات تفوح منها رائحة الفساد، أبطالها رؤساء جماعات وبلديات ومجالس إقليمية.
ولفت المكتب إلى أنه على مستوى جماعة كزناية التابعة لعمالة طنجة أصيلا، لازال الملف المتعلق بالخروقات التي سجلت في حق رئيس المجلس من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والذي أحيل على المحكمة الإدارية بالرباط للبث في طلب عزله، يراوح مكانه. ومن بين الخروقات المسجلة في حقه، ما طال تدبير الصفقات العمومية من تلاعب نتج عنه إقصاء متنافسين بدون مبرر قانوني ومنح أشغال لمقاولات ذات مراجع تقنية غير كافية إضرارا بمستحقيها، إسناد سندات الطلب لشركات بعينها.
وطالب بإعمال القانون في ما قد يمس المال العام من إخلالات للحيلولة دون الإفلات من العقاب، ليطالب بضرورة الإسراع في البت في دعوى عزل الرئيس صونا لدور القضاء كآلية لتوفير الأمن القضائي ودوره في محاربة الانحراف بجميع أشكاله.
وبالنسبة لجماعة سيدي علال البحراوي، فقد تواترت عدة شكايات همت الاختلالات المالية التي شابت تدبير الشأن المحلي لجماعة سيدي علال البحراوي وصفت في تلك الشكايات ب”تبديد المال العام واستغلال النفود وافتعال ميزانية صورية والسيطرة عليها موجهة لتوضيب زيارة ملكية بمناسبة تأسيس مركز اجتماعي لإيواء المتشردين والتي لم تتم، وذلك خلال شهر مايو 2018 والسيطرة على الصفقات وتفويتها خارج الضوابط القانونية …”، مطالبا بالدفع بالبحث والتحقيق فيها الى ابعد مدى ومتابعة من سيثبت تورطهموإحالتهم على القضاء تفاديا لكل إفلات من العقاب.
كما تداول المكتب الجهوي في الملفات التي لازالت في طور البحث أو التحقيق في ملف للمجلس الإقليمي لوزان الذي أحيل الملف المتعلق به على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز البحث ولازال الملف لم يعرف طريقه الى الجهة القضائية المختصة للبث في ما تضمنه من إخلالات يتداولها الرأي العام المحلي بالإقليم وينتظر أن تقول العدالة كلمتها الفاصلة بشأنه.
كما يبرز ملف بلدية الهرهورة الذي أنجز بشأنه بحث الضابطة القضائية وأحيل على النيابة العامة لقضاء جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط وعلم المكتب الجهوي أنه تمت إحالته على قضاء التحقيق لدى نفس المحكمة.
إلى جانب ملف مقاطعة اليوسفية بالرباط الذي أحيل على قضاء التحقيق لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتحقيق في ما تضمنته المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية من أفعال.
فضلا عن ملف غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال، إذ أفضى البحث إلى وجود أفعال تداولت الصحافة بأنها طالت المال العام بالاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية وصنع قرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والملف معروض على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ويتابع فيه رئيس الغرفة بمعية نائبه وثلاثة مقاولين بعد أن استنفد فيه التحقيق الذي انطلق منذ سنة 2014 وليستمر على مدار خمس سنوات وهو اليوم عرضة لعدة تأخيرات بما يضر بالنجاعة القضائية.
ومن بين النلفات العالقة أيضا ملف جماعة الغندور بالخميسات الذي يتابع فيه رئيس مجلس الجماعة وبعض المستشارين وبعض موظفي الجماعة وصاحب مكتب الدراسات الذي أسندت له الصفقة ضدا على قواعد النزاهة والشفافية وقد مكث الملف رهن التحقيق مع المتورطين منذ فبراير 2018 ليحال بعد جلسات ماراطونية على غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية الرباط ولازال يخضع للعديد من التأجيلات.
وشدد المكتب الجهوي للرباط الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام على أنه بعد استعراضه لواقع البطء الذي تعرفه تلك المساطر يطالب بضرورة تفعيل النجاعة القضائية في التصدي للأفعال التي تستهدف المال العام وإفساد تدبير الشأن العام المحلي والجهوي خاصة وأن البلاد تمر بمراحل الإعداد للانتخابات التشريعية والجماعات الترابية والغرف المهنية المقبلة.