حسب مصادر إعلامية، اقتحمت عناصر من الجيش الجزائري أراضي “العرجة” المملوكة لعائلات مغربية، وقاموا بجمع معلومات حول مستغلي الأراضي، قبل أن تأتي فرقة أخرى تضم جنودا جزائريين يطالبون من ملاك الأراضي بالإخلاء لكونها أراضي جزائرية
وطالب عناصر الجيش الجزائري، الذين كان بينهم مسؤولون ومهندسون وطبوغرافيون، بمغادرة الأراضي قبل 18 مارس ونقل جميع الممتلكات إلى الجانب المغربي، مما أثار غضب الساكنة التي طالبت السلطات العمومية في المغرب بتوضيحات
وبدأ عدد من الفلاحين المغاربة في إخلاء منطقة “العرجة” وجمع معداتهم قبل حلول 18 مارس، والذي اعتبروه بمثابة يوم أسود لمدينة فكيك؛ لأن الجزائر، حسبهم، “تواصل اقتطاع أراض مغربية بعدما فعلت نفس الشيء مع منطقة زوزفانة”.
وقال عبد المالك بوبكري، أحد ملاكي الضيعات الفلاحية، إنه لمدة 30 سنة وهو يدخل إلى منطقة “العرجة” ويستغل أراضيها دون أن تمنعه السلطات الجزائرية أو المغربية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغهم من قبل عناصر من السلطات المغربية والجزائرية بعدم استغلال الأراضي المتواجدة بالمنطقة بعد تاريخ 18 مارس؛ وهو ما يحيل إلى وجود اتفاق بين البلدين على هذا القرار.
ووفق المتحدث، الذي يملك 1500 نخلة بالضيعات، فإن هذا القرار تم بتنسيق بين السلطات الجزائرية والمغربية، دون إخبار مستغلي الضيعات الفلاحية مسبقا؛ وهو ما أثار استغرابهم. ويوجد بهذه الحدود أزيد من 30 ألف نخلة يستغلها مغاربة منذ قرون، حسب تصريحات المتضررين.
ورفع المحتجون، في مسيرة احتجاجية أمس السبت، شعارات تطالب الحكومة المغربية بالتدخل لحماية ممتلكاتهم؛ من قبيل “بغينا جيش الكركرات يحضر لينا فالعرجة”، و”يا عامل يا باشا كولوها بلا فرشة.. هذا انتقام الجزائر على انتصار الكركرات”.
السر في المعاهدة الغامضة
وفق معاهدة خط الحدود القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الموقعة في 15 يونيو 1972، والتي نشرت في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية في يونيو 1992، فإنها لا توضح بالاسم وضع منطقة “العرجة” عكس مناطق حدودية عديدة جرى ذكرها في الاتفاقية.
هذا الغموض في الاتفاقية أكده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر فرعه بفكيك، وقال، في بيان له، إن “الدولة المغربية لم تكن واضحة مع ساكنة أهل فكيك والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”، مشيرا إلى أن “القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا”.
https://youtu.be/i4qHWVqFg8c
وحمل المصدر الحزبي، الذي دخل على خط احتجاجات السكان المتضررين، الحكومة المغربية مسؤولية ما يقع اليوم، معتبرا أن “الدولة المغربية غررت بسكان وفلاحي واحة فكيك وورطتهم، إذ تركتهم يستثمرون لسنين في أراض قد تنتزع منهم في أية لحظة كما هو الحال الآن”.
وأكد المصدر ذاته أن “الأراضي المعنية، والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر أولاد سليمان لسنين مضت، في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية”، وزاد أن “هذه المنطقة أصبحت تشكل للواحة مجالا حيويا لا غنى عنه ومورد رزق للعديد من الأسر”.
وفي ما يلي مقالٌ للباحث المغربي محمد لومة الذي كشف حقيقة الاتفاقية:
(…) بتاريخ 15 يونيو 1972، وقّعت كل من المغرب والجزائر على اتفاقية ترسيم الحدود بينهما، فسارعت الجزائر إلى نشر مقتضياتها في 25 يونيو 1973، إلاّ أن حكومتنا الرشيدة لم تنشر تلك المقتضيات سوى في شهر يوليوز 1992 ـ أي بعد مرور حوالي عشرين سنة على توقيعها ـ بعد مرحلة من التلكؤ والتباطؤ ومداورة أفهام الرأي العام الوطني.
ولقد كانت تلكم الاتفاقية موضع انتقادات لاذعة من طرف عدد من الجهات، لاسيما وأن اللجنة الوطنية للحدود ـ التي كان الأستاذ الحاج محمد المعزوزي واحدا منها ـ لم تُستَشر ولم تُشارك في إعداد ملف تلك المعاهدة، كما جرى استبعاد اللجوء لمسطرة الاقتراع الشعبي العام المعمول به في كل بلاد المعمور كلما تعلق الأمر بمصير أراضي الأمة.
ولتأكيد الطابع القَرْصَني ـ إذا صح التعبير ـ لتلك الاتفاقية، سارع الجزائريون بمجرد توقيعها إلى القيام بعدة عمليات استيطانية على طول الحدود تشبه إلى حدٍّ بعيد ما تقوم به دولة إسرائيل حاليا من ترحيل قَسْري للسكّان من منطقة لأخرى، وبناء العديد من المرافق العسكرية والمدنية والإدارية لخلق حقائق الأمر الواقع على الأرض.. ثم قاموا بترحيل أعداد كبيرة من أبناء القْنَادْسَة وتْوَات إلى داخل الجزائر لتوظيفهم في أجهزة الجيش والأمن والمخابرات.. ولم تترك في المنطقة سوى شريحة الشيوخ والمُسِنِّين العصيّة على التكاثر البيولوجي.
والمثير للاستغراب، هو أن الدولة المغربية ظلت تحتكر التعامل مع هذا الملف لوحدها.. كما عملت لسنين عديدة مع ملفات الصحراء الجنوبية، وسبتة ومليلية، والجزر الجعفرية.. وغيرها، ممّا شجّع حكام الجزائر على التمادي في غيّهم وعلى تغذية أطماعهم، وصولا بهم لخلق دويلة ـ
البوليساريو ـ من خلال التستُّر بتفعيل الفصل 26 من الدستور الجزائري ـ القاضي بنصرة حق تقرير المصير للشعوب المستضعفة ـ .. إلخ، من الأسطوانة المشروخة ل (العسكريتاريا) الحاكمة في الجزائر، بينما هم لا يرومون في الحقيقة سوى (قضم) المزيد من أراضي المغرب من خلال خلق “محافظة” جديدة لهم تمتد حتى شواطئ الأطلسي.
