قال المدير العام لشركة التنمية المحلية لمواقف السيارات بجماعة فاس، إن ما حدث في الأيام الأخيرة بخصوص الصفقة، وحملات مقاطعة الشركة، يجعل من الضروري المشاركة بشكل علني مع المرتفقين بخدمات الشركة ومع جميع الأطراف المشاركة في مشروع مواقف السيارات بفاس، موضحا أن الشركة تأسست تحت إشراف دقيق من طرف وزارة الداخلية بعد أن حصلت على التأشيرة من جميع المؤسسات الحكومية ذات الارتباط بالخدمة، انتهت بتوقيعها من طرف وزير الداخلية، وأيضا من قبل المدير العام للجماعات المحلية، استجابة لمطالب دولية حول تطوير خدمة مواقف السيارات. فيما رئيس مجلس إدارة شركة التنمية المحلية وممثلها القانوني هو والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر.
وأبرز أن هذا التعاقد الجديد جاء أيضا بسبب دراسات أكدت أن إدارة هذا المرفق الحيوي العام بمدينة فاس يعاني من عدة مشاكل حساسة تعيق نسبيا وبنوع ما التنمية الاقتصادية والسياحية، ويتيح هذا التعاقد الجديد لشركة التنمية المحلية عدم السماح لأي جهة قانونية أو مادية أو معنوية أخرى بإدارة وجمع الإيرادات واستخلاص مواقف السيارات على الطريق العام بجماعة فاس، إلا حصرا لشركة التنمية المحلية مواقف السيارات فاس، وأي طلب لدفع رسوم لمواقف السيارات بخلاف مواقف شركة التنمية المحلية غير شرعي وغير قانوني وسنتابع أي خرق للقانون أمام المحكمة.
وشدد على أن “مواقف سيارات فاس موضوعا سياسا هناك حملة على مواقع التواصل الاجتماعية يتم استغلالها من خلال موضوعات معينة تحتمي خلف ألقاب وأسماء مجهولة لأغراض سياسية ومصالح شخصية”، على حد قوله، مشيرا إلى أن “الشركة غير منخرطة في المشهد السياسي وتحرص كثيرا على عدم تسييس هذه الخدمة ولن تتسامح مع أي هجوم أو افتراء من أي نوع وسترد عليهم إذا لزم الأمر إجرائياً بشكل قانوني”.
ولفت إلى أنه منذ عدة أسابيع وبصورة وصفها بالعنيف مُنع موظفو الشركة من العمل في الميدان وممارسة نشاطهم على الطريق العام من قبل أشخاص محددين، لغرض وحيد هو إثارة الحادث والعرقلة الغير قانونية، يقول المدير الذي هدد المعرقلين باللجوء إلى العدالة.