أعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، الدخول في احتجاج ضد ممارسات شركات التأمين، التي تتهمها بالتنافس غير الشريف.
وأشارت الجمعية، في بلاغ توصلت به “الأنباء تيفي”، إلى أن مهنيي القطاع سيرفعون لافتات احتجاجية على واجهات مقاولات ومكاتب الوسطاء عبر ربوع المملكة، وذلك ابتداء من يوم الخميس 6 ماي الجاري إلى إشعار آخر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الخطوات التي تقوم بها الجمعية من أجل تعريف الرأي العام بما تسميه “الظلم والحيف الممارس في حق وسطاء ومستثمري التأمين، هذه الفئة التي تعاني منذ مدة من إبادة اقتصادية ممنهجة، تسلكها لوبيات شركات التأمين، والمتمثلة في المتابعات القضائية الكيدية بخيانة الأمانة وتزوير الحقائق والوثائق، وكذلك من أجل خنق مقاولات الوساطة في التأمين عن طريق توقيف وسائل الإنتاج العصب الحيوي لنشاطهم، وفي المقابل منافستهم بطرق لا أخلاقية ومنافية لمبادئ المنافسة الحرة والشريفة، وبالتالي تجفيف مواردهم المالية للإجهاز على استمراريتهم ووجودهم”.
وكانت الجمعية قد عقدت يوم 28 ابريل 2021 بمقر رئاسة النيابة العامة، لقاء يعتبر الثاني من نوعه، والذي جمع بين وفد عن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، وممثلين عن رئاسة النيابة العامة.
وتخلل هذا الاجتماع تقديم عرض تفصيلي لمختلف جوانب العلاقة التي تربط الوسطاء بشركات التأمين، من نوعية العقود وطبيعة المعاملات التجارية بالأساس وحدود أدوار ومسؤوليات شركات الوساطة بالقطاع طبقا لمقتضيات مدونة التأمين، وإشعار هاته المؤسسة بنموذج لنزاعات واجتهادات قضائية، تؤكد حجم الأساليب الاحتيالية والتزوير في المعطيات والمستندات التي يقدمها جل مسؤولي شركات التأمين أمام المحاكم، سواء الابتدائية أو التجارية، وخطورة استمرارها في زعزعة ثقة المستثمرين في المؤسسة القضائية بالمملكة، خصوصا مع ارتفاع الشكايات الكيدية التي تخص تلفيق تهمة خيانة الأمانة وبشكل جماعي في السنوات الأخيرة والتي كانت سببا في اعتقال المئات من الوسطاء عبر التراب الوطني ونهب تعويضاتهم ومستحقاتهم التجارية وحرمانهم من الدفاع عن أنفسهم ومن شروط المحاكمة العادلة.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع من طرف وفد الجمعية إلى فضيحة مسؤولي شركة آليانز الألمانية للتأمين وإعادة التأمين والتي تابعها الرأي العام الوطني باهتمام والتي لازال صاحب مقاولة شريكة لها بمدينة مراكش يتابع في حالة اعتقال بالرغم من أنه مستثمر ومتابع بوثائق ومعطيات مزورة تؤكدها الاقرارات القضائية لذات الشركة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وفي مسطرة للمصالحة أمام المحكمة التجارية بمراكش، والتي فتحها مسير الوكالة لإنقاذ مقاولته من الإفلاس بسبب توقيف وسائل الإنتاج عنها من طرف الشركة الموكلة وعدم أداء مستحقاتها.
وأكد الوفد على أن البحث في ملف شكايات وسطاء التأمين ضد شركات التأمين وأشخاص ذاتيين فتح منذ ازيد من سنتين وتم تدعيمه بمختلف التقارير والمعطيات التي رفعتها الجمعية، إلا أن يد العدالة لم تصل بعد إلى مسؤولي هاته الشركات.
وطالب الوفد عرض هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشكل سريع لخطورة الجرائم المرتكبة وطنيا وما سببته من أضرار لقطاع بأكمله، وضياع حقوق الآلاف من العائلات وتشريدهم، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا على حريات المستثمرين وممتلكاتهم في القطاع وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهاته الفئة.
