قررت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الاثنين، تخفيض الأحكام، الصادرة في حق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في ملفي التشهير والنصب والوشاية الكاذبة، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة.
وقررت هيأة المحكمة في الملف الأول، المتعلق بالتشهير، بإدانة المديمي بـ15 شهرا حبسا نافذا، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حقة بعقوبة 22 شهرا حبسا في هذا الملف. فيما قضت بخفض العقوبة، الصادرة ابتدائيا في حقه في ملف التحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة من 4 سنوات حبسا نافذا إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
وشهدت جلسة، اليوم، في محكمة الاستئناف النطق بالحكم الاستئنافي، بعدما سبق أن أجلت الجلسة الماضية، التي انعقدت قبل أسبوعين للمداولة.
وكانت المحكمة الابتدائية في مراكش قد قضت، في يناير الماضي، بـ4 سنوات سجنا حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، في حق رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان؛ بعد متابعته بتهم “إهانة هيأة منظمة، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، بواسطة الوسائل الإلكترونية، والورقية، التي تحقق شرط العلانية“، على خلفية تقرير للمركز، وصف مدينة الداخلة بالمحتلة.
وأدين مفجر قضية حمزة مون بيبي بـ 22 شهرا حبسا نافذا في ملف التشهير، من أجل جنح “محاولة النصب، والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيأة منظمة، وبث، وتوزيع وقائع كاذبة، والتشهير”.